نشست قضایی شماره 1397-4227

نشست قضایی شماره 1397-4227

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4227


کد نشست:
1397-4227

تاریخ برگزاری:
1396/02/10

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر آوج

موضوع:
وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان

پرسش:
به موجب بندهای 210 و 214 طرح الغاء برخی از قوانین از تاریخ 18/6/1285 تا 30/12/1309 قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب 2/3/1302 مجلس شورای ملی و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 5/1/1308 کمیسیون مجلس منسوخ اعلام شده اند؛ در صورت تایید طرح الغاء برخی از قوانین در شورای نگهبان وضعیت جرم فروش مال غیر به چه نحوی می باشد و فروش مال غیر تحت چه شرایطی در ذیل سایر عناوین مجرمانه قرار می گیرد؟

نظر هیئت عالی:
اولا دلیلی بر نسخ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را منتقل می کنند نیست؛ ثانیا با توجه به اینکه مجازات این رفتار معطوف به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است؛ نظریه اکثریت را بطور مطلق نمی توان پذیرفت.

نظر اکثریت:
در صورت تایید طرح الغاء برخی از قوانین در شورای نگهبان تعقیب کیفری و اجرای مجازات موقوف می شود و نیز چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. البته در صورتی که فروش مال غیر تمام شرایط جرم کلاهبرداری را داشته باشد می توان مرتکب را تحت عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار داد.

نظر اقلیت:
انتقال مال غیر تحت عنوان کیفری کلاهبرداری قرار دارد.

نظر ابرازی:
الف- در صورت تایید طرح الغاء برخی از قوانین در شورای نگهبان تعقیب کیفری و اجرای مجازات موقوف می شود و نیز چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. البته در صورتی که فروش مال غیر تمام شرایط جرم کلاهبرداری را داشته باشد می توان مرتکب را تحت عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار داد ب- انتقال مال غیر تحت عنوان کیفری کلاهبرداری قرار دارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM