نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/07/08

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مهر

پرسش:
در دعوای مطالبه مهر و ارثیه از ناحیه زوجه از ماترک متوفی چنان چه ورثه منکر وجود ترکه نزد خود باشند آیا ضرورت دارد دادگاه احراز کند ماترک زوج در ید ورثه می باشد و آیا زوجه از دیه زوج متوفی ارث می برد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1): مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند مفاد این ماده علی الظاهر در جایی است که مهر زن (مهر المسمی) عین معین باشد که در این صورت مالکیت زن در مهریه ای که عین معین است از زمان وقوع عقد ازدواج محقق می شود و در چنین موردی عین معینی که به عنوان مهر در عقد ازدواج معین گردیده داخل در ماترک مرد متوفی نیست که سایر وراث در آن حقی داشته باشد لکن در موردی که مهر زوجه عین کلی یا حق بر ذمه مرد است به مجرد عقد زن طلبکار می شود و تادیه آن به عهده شوهر است و با فوت شوهر مثل سایر دیون و تعهدات متوفی وراث یا وراثی که وفق مقررات قانون امور حسبی ترکه را قبول کرده یا در مهلت قانونی رد نکرده مراتب را به دادگاه اطلاع نداده باشند (مواد 249 250 تا 254 قانون امور حسبی ) باید مهر زوجه را از متروکات متوفی تادیه کنند. بدیهی است در صورتی که وراث ترکه را قبول نموده یا در مهلت مقرر در ماده 250 قانون امور حسبی آن را رد نکرده باشند هر یک از وراث مسیول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و مهر زن که در مقام تقدم و رجحان تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم دیون متوفی می باشد مثل هر دین دیگری باید تادیه شود و از این جهت با قبول ترکه یا رد نکردن آن دیگر نیازی به اثبات وجود ترکه در ید وراث نخواهد بود. در نهایت حکم محکومیت وراث به پرداخت مهر زوجه باید از محل ترکه اجرا شود و با لحاظ ماده 248 قانون امور حسبی اگر وراث ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی¬مانده ترکه برای پرداخت مهر کافی نیست در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسیول نخواهد بود. در صورتی که مهر زن عین معین و تحت تصرف یک یا چند نفر از وراث باشد در چنین صورتی دعوای زن باید به طرفیت ذوالید و متصرف اقامه شود (ماده 239 قانون امور حسبی ).

نظر اکثریت:
دادگاه وفق خواسته رسیدگی می کند و خواهان که مدعی وجود ماترک است باید وجود ماترک و مالکیت مورث بر اموال موجود و همچنین وجود اموال و ماترک مورث در ید وراث را اثبات کند و دادگاه هم وفق مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین موضوعه جهت احراز واقع و کشف حقیقت و پیرامون خواسته و دادخوست تقدیمی هر نوع تحقیقی را لازم بداند انجام می دهد. همچنین زوجه از دیه زوج متوفی به لحاظ این که از دارایی حین الفوت و ماترک زوج تلقی می شود ارث می برد مواد استنادی ماده 869 و 870 قانون مدنی و 225 و 232 و 240 قانون امور حسبی .

نظر اقلیت:
در خصوص مطالبه مهر نظر بر استحقاق زوجه به تمـام مهرالمسمـی بوده چون در ماده 1092 قانون مدنی لفظ طلاق ذکر شده و در جایـی که پرونـده و دعـوای طـلاق مطرح نباشد زوجه مستحق تمام مهر است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: 1 - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛ 2 - دیون و واجبات مالی متوفی؛ 3 - وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.

مشاهده ماده 869 قانون مدنی

ماده 870 - حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

مشاهده ماده 870 قانون مدنی

ماده 1092 - هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

مشاهده ماده 1092 قانون مدنی

ماده 250- رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.

مشاهده ماده 250 قانون امور حسبی

ماده 248- در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مشاهده ماده 248 قانون امور حسبی

ماده 239- در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست اوست خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

مشاهده ماده 239 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM