در تصادفات رانندگی وقتی اصالت بیمه از سوی شرکت تایید می گردد سپس شاکی تقاضای تامین خواسته نماید آیا مجرایی برای صدور قرار تامین وجود دارد یا خیر؟ تصمیم دادگاه در این خصوص(چه در صورت پذیرش و چه در صورت رد) آیا قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود؟

با وجود احراز اصالت بیمه موجبی برای صدور قرار تامین خواسته نیست بالنتیجه نظریه اکثریت مجموعا مورد تایید است.

در صورت تامین ضرر و زیان شاکی امکان پذیرش و صدور قرار تامین خواسته مبنای قانونی ندارد زیرا اولا با التفات به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته در صورتی جایز می باشد که مبتنی بر ادله ی قابل قبول باشد. در ما نحن فیه که خسارت بزه دیده از سوی شرکت بیمه تامین شده است مبنایی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد. ثانیا مطابق تبصره ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور قرار تامین خواسته مقام تحقیق مکلف است هنگام صدور قرار تامین این موضوع را مد نظر قرار دهد از سویی دیگر مطابق ماده 219 همین قانون که مقرر می دارد هرگاه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه جبران گردد مقام تحقیق باید این مورد را در صدور قرار تامین مد نظر قرار دهد لذا در ما نحن فیه با التفات به دو مواد فوق چنانچه خسارت و زیان بزه دیده از محل تامین خواسته جبران گردد محملی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.در خصوص بند دوم سوال اتفاق نظر وجود داشته که قرار تامین خواسته در صورتی که از سوی دادسرا صادر گردد قابل اعتراض در دادگاه بوده لیکن در صورتی که این قرار توسط دادگاه صادر گردد قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

جبران خسارت زیان دیده از طریق شرکت بیمه مانع صدور قرار تامین خواسته نمی باشد. زیرا موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در عرض یک دیگر قرار دارد به عبارتی دیگر قانون گذار ابزار های متعددی در راستای جبران خسارت و زیان بزه دیده پیش بینی نموده لذا جبران خسارت از یکی از راههای مندرج در قانون مانع توسل وی به ابزار دیگر نمی باشد.ثانیا از آنجایی که امکان ورشکستگی شرکت بیمه متصور می باشد صدور تامین خواسته می تواند این نقیصه یعنی جبران خسارت از محل تامین خواسته را مرتفع نماید لذا ادعای تامین ضرر و زیان از محل بیمه قابل پذیرش به صورت قطعی نمی باشد.