نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/01/15

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع:
قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده

پرسش:
با عنایت به مواد 128 و 131 و بند (7) ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی در ماده 131 مذکور منظور قانونگذار از «در صورت تجدید مزایده ی مال توقیف شده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هر چند فاحش وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. برحسب مقررات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس خریدار نداشته باشد به منظور استیفای حقوق محکوم له مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده ولو کمتر از ارزش واقعی آن باشد فروخته می شود و تجدید مزایده پیش بینی نشده است.

نظر اکثریت:
حسب مدلول مواد 73 و 74 و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مستفاد از ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر می رسد عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد مذکور یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی که در دفعه دوم مال ولو این که به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسده انگیز است و با منافع محکوم علیه منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.

نظر اقلیت:
برابر نص صریح ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنان چه مال توقیف شده در مزایده نخست خریداری پیدا نکرد و محکوم له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم به فروش خواهد رفت چون ماده 131 در این خصوص اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 138 ـ در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: 1 ـ نام و نام خانوادگی صاحب ملک. 2 ـ محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. 3 ـ تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه. 4 ـ تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. 5 ـ تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود. 6 ـ تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. 7 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می شود. 8 ـ ساعت و روز و محل مزایده.

مشاهده ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 115 ـ اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می کند.

مشاهده ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM