نشست قضایی شماره 1400-8168

نشست قضایی شماره 1400-8168

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8168


کد نشست:
1400-8168

تاریخ برگزاری:
1399/04/17

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
اثر تعلیق مجازات جرم سابق بر رضایت شاکی در جریم جدید

پرسش:
فردی به جهت ارتکاب جرمی محکوم شده است و اجرای مجازات وی به مدت پنج سال تعلیق می شود سپس قبل از سپری شدن مدت تعلیق یعنی 5 سال و قبل از تصویب قانون کاهش مجازات مرتکب جرم سرقت موضوع ماده 656 می شود. در اثنای رسیدگی به جرم اخیر شاکی رضایت می دهد اما قاضی دادگاه حکم به محکومیت وی صادر می کند و در فاصله بین صدور رای و قطعیت آن قانون کاهش مجازات تصویب و لازم الاجرا می گردد. حال بیان نماییدبا توجه به اینکه در خصوص جرم اخیر می بایست قرار موقوفی اجرا صادر شود تعلیق اجرای مجازات بزه اول همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه ابرازی قضات محترم دادگستری شهرستان سمنان مورد تایید است و متذکر میگردد که با توجه به مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرط لغو قرار تعلیق اجرای مجازات «قطعیت حکم اخیر» در خصوص جرم ارتکابی جدید است و نه لزوما قابلیت اجرا پیدا کردن مجازات تعیینی در خصوص جرم اخیر و لذا اعلام گذشت شاکی در خصوص «حکم قطعی اخیر» مانع از لغو قرار تعلیق مجازات و اجرای مجازات معلق نمی باشد.

نظر اکثریت:
با عنایت به این که از فحوای ماده 54 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود که لغو قرار تعلیق مجازات منوط به اجرای محکومیت قطعی جرم اخیر است بنابراین با اعلام رضایت شاکی نسبت به جرم سرقتی که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شناخته می شود قرار موقوفی اجرا صادر می شود و در نتیجه اثری بر محکومیت جرم اخیر باقی نمی ماند تا قرار تعلیق مجازات را رفع نماید. خصوصا که در قسمت اخیر ماده 54 قانونگذار می گوید: «علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.» بنابراین اجرای مجازات جرم اول و دوم پس از لغو قرار تعلیق نیز دلالت بر این مفهوم دارد که مجازات جرم اخیر نیز باید قابل اجرا باشد.

نظر ابرازی:
صدور قرار تعلیق مجازات با توجه به ماده 46 ناظر به ماده 40 قانون مجازات اسلامی منوط به شرایط و اقداماتی است که توسط دادگاه برای مجرم مقرر شده و هدف تاسیس نهاد تعلیق در اجرای مجازات تحت نظر قرار گرفتن مرتکب و جلوگیری از ارتکاب مجدد است اما پس از قطعیت حکم مجازات سرقت و حتی در فرض قابل گذشت بودن جرم اخیر و اعلام رضایت شاکی نیز شرایط ماده 54 قانون مجازات اسلامی (که مقرر داشته: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو) محقق شده و دادگاه باید قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 40 ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیشبینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری موثر تبصره ـ محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

مشاهده ماده 40 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM