نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/02/11

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع:
نحوه مطالبه حق زارعانه

پرسش:
حقوق تصرفی و دست رنج رعیتی و زارعانه که متصرفین راجع به املاک دارند در زمانی که مالکین دعوای خلع ید مطرح می¬نمایند با درخواست زارع قابل رسیدگی است یا با درخواست متصرف یا این که زارع باید دعوای مطالبه حقوق زارعانه را به صورت دعوای تقابل یا مستقل طرح نماید تا دادگاه ضمن رسیدگی به دعوای خلع ید با تعیین کارشناس نسبت به برآورد حقوق زارعانه اقدام کند؟

نظر هیئت عالی:
حقوق زارعانه یا دست رنج رعیتی حقی است که استیفای آن مطابق عمومات قانونی از جمله مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوا دارد و قیاس آن با حق کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که پرداخت آن ضمن تخلیه تصریح و تکلیف شده صحیح به نظر نمی¬رسد.

نظر اتفاقی:
حقوق زارعانه بدون طرح دعوا و صرفا با تقاضا و درخواست زارع یا متصرف در ضمن رسیدگی به دعوای خلع ید قابل ارزیابی است زیرا خلع ید زارع فرع بر پرداخت حقوق زارعانه به وی از سوی مالک می باشد و در واقع خلع ید و حقوق تصرفی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ همچنان که در خصوص رسیدگی به دعوای تخلیه عین مستاجره در مواردی که موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد تخلیه منوط به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت می باشد و دادگاه بدون طرح دعوا از سوی مستاجر نسبت به برآورد حق کسب و پیشه و تجارت اقدام می¬نماید. در خصوص حقوق تصرفی و زارعانه نیز وقتی زارع از ادامه تصرف در حق وی محروم و رابطه وی با ملک را قطع می نماید در قبال آن باید حقوق متعلقه وی برآورد شود و در قبال خلع ید از سوی مالک به زارع پرداخت گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

مشاهده ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM