همانطور که مستحضر هستید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است و از جمله در بند (14) از اصل سوم آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی وحدت رویه قضایی را که عدم آن زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال با توجه به مطالب پیش گفته نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالا دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه درخصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و. .. موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن از جمله حقوق عامه می باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می باشد نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان روشن و واضح است بعضا مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد لذا با توجه به مطالب پیش گفته در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تاکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می باشد اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلا منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می باشد؟ آیا منظور صرفا قرارهای نهایی می باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می دهد؟ 14-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

ماده 11 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فقد سابقه محکومیت موثر کیفری» می داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند آیا می توان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت موثر کیفری بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟

1- در جرایم قابل گذشتی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟ 2- در فرضی که دادگاه بتواند قرار ترک تعقیب صادر کند آیا این قرار قابل اعتراض است؟و آیا این قرار بایستی به طرفین ابلاغ شود؟ 3- در صورتی که قائل به این نظر باشیم که دادگاه بتواند حسب مورد قرار ترک تعقیب صادر کند و قبل از صدور قرار ترک تعقیب دادگاه ادله توجه اتهام به متهم را جمع آوری کرده باشد و پس از صدور قرار ترک تعقیب شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را داشته باشد آیا ادله سابق قابلیت استناد دارند؟

با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید: 1-با توجه به ماده¬ی 88 قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه¬ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می¬داند و می¬بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا: اولا: دادیار تحقیق با توجه به تفویض امر تحقیق می¬تواند راسا مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده 81 قانون یاد شده نماید؟ ثانیا: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده¬ی 79 دادیار تحقیق می-تواند همان¬طور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره¬ی 983/94/7 مورخ 20/4/93 مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته راسا مبادرت به شروع تعقیب نماید؟ ثالثا: نصب قیم موقت وفق ماده¬ی70 از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق می¬تواند راسا مبادرت به نصب نماید یا می¬بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟ 2-توجها به ماده¬ی54 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 که مجازات بزه های اعلامی را درجه 8 تعزیری دانسته و بند ح ماده¬ی9 قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه¬ی8 را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی¬ الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع می¬گردد آیا می¬بایست وفق ماده¬ی 28 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوان¬عالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم می¬باشد یا وفق رویه¬ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟ و آخرین سوال اینکه3- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد4 و5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می¬بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه 7 و جزای نقدی درجه¬ی 8 محسوب می¬گردد و مطابق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی با توجه به دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع

چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفری و اخذ آخرین دفاع از متهم بر اساس درخواست شاکی قرار ترک تعقیب صادر شود و شاکی در کمتر از یک سال تعقیب مجدد متهم را درخواست نموده استکند؛ 1-آیا تعقیب مجدد نیاز به احضار مجدد متهم تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مجدد است؟ 2- در صورتی که قرار تامین صادرشده از نوع وثیقه باشد آیا پس از صدور قرار ترک تعقیب وثیقه گذار می تواند درخواست آزادی وثیقه را کند؟

1-آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از اختیارات اوست و می تواند تصمیم ماهوی اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟ 2-آیا این استدلال در جرم نبودن عمل ارتکابی می توان به جای قرار ترک تعقیب قرار ماهوی صادر کرد و این که در تعارض قرار ماهوی به قرار شکلی باید به ماهیت رسیدگی شود صحیح است ؟یا در این موارد باید بین جهات منع تعقیب تفکیک قایل شد و در موارد منع تعقیب به جهت عدم یا فقدان دلیل باید قرار ترک تعقیب صادر کرد و در صورت منع تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار باید تصمیم ماهیتی از قبیل منع تعقیب اتخاذ شود ؟ 3- در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا با وصف درخواست ترک تعقیب از جانب شاکی و اعتراض مشارالیه به قرار منع تعقیب تکلیف دادگاه چیست؟ 4- اگر قاضی دادسرا در موضوع جرم قابل گذشت که شاکی درخواست ترک تعقیب مطرح کرده اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست کند و پرونده به دادگاه ارسال شود تکلیف دادگاه چیست؟

خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید: در صورتی که شاکی در خصوص جرایم قابل گذشت تقاضای ترک تعقیب نماید و دادستان قرار ترک تعقیب صادر نماید و شاکی مجددا تقاضای تعقیب مجدد نماید تعقیب شروع شود و شاکی مجددا تقاضای ترک تعقیب نماید تکلیف چیست آیا باید قرار ترک تعقیب صادر نمود و قید کرد که شاکی مجددا نمی تواند تعقیب مجدد تقاضا نماید یا اینکه وارد ماهیت شده و رای در خصوص ماهیت حسب مورد قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب صادر نمود؟

در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همانند مواد 79 81 و 104 به ترتیب قرار ترک تعقیب قرار تعلیق تعقیب و قرار توقف تحقیقات به عنوان جلوه هایی از عدالت ترمیمی در شرح اختیارات و وظایف دادستان به عنوان مرجع تعقیب قرار گرفته است با توجه به مفاد ماده 88 همان قانون و نظر به این که قضات دادسرا (اعم از دادستان معاونین و دادیاران) هیات واحد محسوب می گردند و در عمل نیز موجب قانون در غیاب یکدیگر تحت شرایطی و یا با ارجاع امور محوله از سوی دادستان انجام وظیفه می نمایند لذا در فرض عدم حضور دادستان یا با تفویض اختیار هر یک از معاونین دادیاران اظهارنظر یا جانشین دادستان آیا ایشان راسا حق صدور و یا موافقت با تقاضای بازپرس در مورد قرارهای مذکور در مواد صدرالذکر را دارند یا این که اختیار مذکور صرفا قائم به شخص دادستان می باشد؟

1-در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان آیا طبق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده 104 قانون اخیرالذکر می باشد؟ 2-آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد یا خیر؟ در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور آنها را دارد نحوه تفویض چگونه می باشد؟ 3-در صورت امتناع متهم از پذیرش متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب و پ و ت و ث ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و متعاقبا صدور قرار کفالت آیا قرار کفالت صادره تشدید تامین محسوب می گردد یا خیر و اینکه آیا متهم حق اعتراض دارد یا خیر؟ 4-دادسرای صالح در موارد توهین از طریق تلفن چه دادسرایی می باشد./ع

شاکی در دادسرا طبق ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری در خواست ترک تعقیب می نماید اما قبل از صدور قرارترک تعقیب طی شرح مجددی از ترک تعقیب اعلام انصراف نموده وتقاضای ادامه رسیدگی می نماید حال در این موقعیت دادستان باید قرار ترک تعقیب صادر کند و یا اینکه رسیدگی را ادامه دهند.

احتراما آیا حکم مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و تبصره آن در مورد قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 همان قانون نیز حاکم می باشد یا خیر؟

الف) آیا منظور از شناسنامه¬ی مندرج در مواد 2 و 12 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/05/1370 صرفا همان شناسنامه¬ی عرفی است یا مشمول کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیز می¬شود؟ ب) خانمی از همسرش به علت ایراد صدمه عمدی شکایت می¬کند و قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای ترک تعقیب می¬نماید. اخیرا ضمن مراجعه به دادسرا خواستار پیگیری مجدد پرونده شده است. آیا مهلت یکساله مندرج در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره در زمان حاکمیت قانون قبلی تسری می¬یابد یا خیر؟ ج) مستحضرید که طبق ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 در موارد اضطراری دادستان می¬تواند اجازه صدور گذرنامه را در مورد زنان صادر نماید. آیا در مورد افراد زیر 18 سالی که دسترسی به پدر یا ولی آنان نمی¬باشد دادستان می¬تواند مجوز بدهد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ راه حل را بیان فرمایید.

همانطور که مستحضر هستید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است و از جمله در بند (14) از اصل سوم آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی وحدت رویه قضایی را که عدم آن زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال با توجه به مطالب پیش گفته نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالا دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه درخصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و. ..موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن از جمله حقوق عامه می باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می باشد نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان روشن و واضح است بعضا مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد لذا با توجه به مطالب پیش گفته در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تاکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می باشد اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلا منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می باشد؟ آیا منظور صرفا قرارهای نهایی می باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می دهد؟ 14-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ نوع جرم در تعداد تمبر برای شاکیان متعدد موثر می باشد یا خیر؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یکبار ابطال تمبر برای همه دفعات کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازد؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند مثلا منع تعقیب آیا هریک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدارکی در مرجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید اوارق را دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفایت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 14-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-تمبر 5 هزار تومانی برای صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی شامل چه مواردی می شود؟ آیا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نیز می گردد؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدیدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی شعب دادیاری و بازپرسی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط مقام ارجاع دهنده قاضی ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط ضابطین مقامات قضایی فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط کارمندان اداری.

1-شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رای کیفری صادره در یک لایحه اعم از اینکه اصالتا و یا توسط وکیل انجام گیرد فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند. 2-در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکیمشتکی عنه شاهد کفیل و. .)اخذ و پیوست پرونده شود. 3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود. 4-«عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396 همان مبلغ 000/50 ریال می باشد. 5-صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشد. 6-در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است 7-هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توامان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند. 8-چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند. 9-با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می باشد. 10-مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد. 11-تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است به هر علت جایز نیست. 12-صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی باشد. 13 و 14-درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد. 15-هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می شود. در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 صراحتا تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتا یک امر غیر قضایی است و اولا و بالذات بر عهده کارکنان اداری است ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می باشند ضمنا نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده./

1- نسبت به بزه قابل گذشتی قرار منع تعقیب صادر که شاکی نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه دستور تکمیل تحقیقات را بدون نقض قرار وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده تا دادسرا نسبت به انجام آن اقدام نماید حال شاکی درخواست ترک تعقیب نموده است با توجه به اینکه وفق ماده 79 قانون موصوف شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست حق درخواست ترک تعقیب رادارد آیا درخواست نامبرده با توجه به صدور قرار منع تعقیب وجه قانونی دارد؟ تکلیف دادسرا و دادگاه در این خصوص چیست؟ 2- با توجه به اینکه صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان می باشد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس به عنوان مقام تحقیق نیز از چنین اختیاراتی برخوردار نمی باشد و درخواست مذکور تا قبل از صدور کیفرخواست از ناحیه شاکی قابل پذیرش می باشد آیا درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود قابل اجتناب است یا خیر؟ با توجه به اینکه در این جرائم کیفرخواست وجود ندارد و قرار ترک تعقیب نیز از اختیارات دادستان می باشد.

1- نسبت به بزه قابل گذشتی قرار منع تعقیب صادر که شاکی نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه دستور تکمیل تحقیقات را بدون نقض قرار وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده تا دادسرا نسبت به انجام آن اقدام نماید حال شاکی درخواست ترک تعقیب نموده است با توجه به اینکه وفق ماده 79 قانون موصوف شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست حق درخواست ترک تعقیب رادارد آیا درخواست نامبرده با توجه به صدور قرار منع تعقیب وجه قانونی دارد؟ تکلیف دادسرا و دادگاه در این خصوص چیست؟ 2- با توجه به اینکه صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان می باشد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس به عنوان مقام تحقیق نیز از چنین اختیاراتی برخوردار نمی باشد و درخواست مذکور تا قبل از صدور کیفرخواست از ناحیه شاکی قابل پذیرش می باشد آیا درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود قابل اجتناب است یا خیر؟ با توجه به اینکه در این جرائم کیفرخواست وجود ندارد و قرار ترک تعقیب نیز از اختیارات دادستان می باشد.

احتراما به استحضار می¬رساند نظر به ابهام حاصله در خصوص موضوع ذیل و نقش ارشادی آن مرجع مستدعی است نظریه آن اداره را اعلام فرمائید؛ ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی بر خلاف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای به جریان انداختن تعقیب مجدد متهمانی که سابقا تقاضای ترک تعقیب ایشان شده است مهلت و محدودیت زمانی تعیین نموده است. حال در مقام عمل این ابهام وجود دارد که اگر قرار ترک تعقیبی در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده باشد و در حال حاضر شاکی تقاضای تعقیب مجدد متهم را نماید کدام قانون ملاک اعتبار است؟ به عنوان مثال چنانچه قرار ترک تعقیب قبل از سال 1394 صادر شود و شاکی در سال 97 تقاضای تعقیب مجدد را نماید آیا امکان به جریان انداختن پرونده و شروع تعقیب وجود دارد یا به لحاظ انقضاء مهلت یکساله امکان تعقیب مجدد وجود ندارد؟

10-در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می¬تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد. 11-در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید. 12-در پرونده¬های دو نفر شاکی می¬باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می¬نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع می¬باشد احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می¬نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع می باشد در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید. 13-در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟ 14-آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی باشد؟ 15-آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟ 16-آیا دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟ 17-در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا می باشد.

در پرونده¬ای قرار ترک تعقیب صادر شده حال شاکی پرونده تقاضای رسیدگی مجدد به موضوع قرار ترک تعقیب صادره را دارد و در حین رسیدگی به قرار ترک تعقیب نیز با سوالاتی مواجه هستیم. 1-شروع رسیدگی مجدد به موضوع در قالب درخواست باشد یا در قالب شکواییه باشد؟ 2-در صورتی که این نظر را بپذیرم که صرف درخواست شاکی کفایت می¬کند آیا بایستی هزینه دادرسی و ارجاع دادستان نیز باید اخذ شود یا اینکه بدون هزینه دادرسی و دستور قاضی پرونده کفایت می¬کند. 3-در صورتی که بازپرس درخواست ترک تعقیب را از دادستان نموده باشد: الف-آیا دادستان می¬تواند تقاضای مذکور را نپذیرد؟ ب-در صورتی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر کرده باشد و این نظر را بپذیریم که نیازی به ارجاع دادستان نمی¬باشد آیا بازپرس پرونده که مقام تحقیق است می¬تواند بدون ارجاع دادستان و فقط به درخواست شاکی شروع به رسیدگی نماید. 4-در صورتی که این نظر را بپذیریم که شروع به رسیدگی مجدد در خصوص قرار ترک تعقیب صادره بایستی در قالب شکایت جدید باشد آیا دادستان می¬تواند رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگری غیر از شعبه رسیدگی کننده به قرار ترک تعقیب ارجاع دهد. 5-در صورتی که پرونده سابق ادله وقوع بزه وجود داشته آیا لازم است مجددا ادله جمع آوری شود. 6-در صورتی که پرونده سابق به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ شده لازم است دوباره تفهیم اتهام و آخرین اخذ شود یا اینکه لازم نیست و فقط قرار مقتضی بایستی صادر گردد. 7-در صورتی که پرونده سابق قرار تامین کیفری وجود داشته آیا لازم است مجددا قرار تامین کیفری اخذ شود یا خیر؟ 8-در صورتی که در پرونده سابق قرار نهایی صادر شده باشد آیا لازم است دوباره قرار نهایی صادر گردد یا نیازی نیست و قرار سابق کفایت می کند. 9-در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد بعد از مهلت مقرر در قانون داده شود مرجع قضایی چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید و آیا تصمیم مذکور قابلیت اعتراض دارد یا خیر.

آیا ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه نیز قابل استناد هست یا خیر؟

پرونده با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است و جرم مندرج در کیفرخواست قابل گذشت می باشد دادستان و طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند پس از استماع اظهارت و نظرات دادستان شاکی خصوصی تقاضای ترک تعقیب دارد در این فرض تکلیف دادگاه چیست؟

ارجحیت صدور قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب

بررسی امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا پس از اعتقاد دادگاه به قرار جلب به دادرسی

ترتب زمانی اصدار قرار ترک تعقیب و لغو تامین کیفری در دادگاه بخش

درخواست تعقیب مجدد قبل از تایید قرار ترک تعقیب

گذشت شاکی در جرایم واجد جنبه تعزیری

امکان صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه

صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب بدون ارجاع دادستان

اثر گذشت شاکی بر قرار تامین کیفری

اثر درخواست ترک تعقیب حین رسیدگی دادگاه در جرایم قابل گذشت

ارجحیت صدور قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب

نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه عمومی بخش

ارسال پرونده به دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب

صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان ادله بعد از تقاضای شاکی

لغو قرار تامین

درخواست ترک تعقیب برای بار دوم