نشست قضایی شماره 1400-8591

نشست قضایی شماره 1400-8591

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8591


کد نشست:
1400-8591

تاریخ برگزاری:
1398/05/09

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی در طرح هم زمان اعتراض ثالث اجرایی و اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی در دو حوزه قضایی.

پرسش:
شخص ثالث در پرونده اجرایی واحد اجرای احکام مدنی گنبد کاووس اقدام به طرح اعتراض ثالث اجرایی به مستند عادی مبایعه نامه عادی مطرح می کند و همزمان در دادگاه حقوقی مینودشت اقدام به طرح دعوی اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند می نماید با این توضیح که اعلام می کند در اجرای احکام مدنی گنبد کاووس طرح اعتراض ثالث نموده است در این ترتیب مرجع صالح کدام دادگاه می باشد و دادگاه مینودشت چه تصمیمی باید در موضوع صلاحیت اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال دادگاه گنبد کاووس نسبت به دعوی اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی و نفیا یا اثباتا اصدار رای نماید و دادگاه مینو دشت با وحدت ملاک ماده 19 ق.آ.د.م قرار توقیف رسیدگی صادر می نماید در صورتی که نسبت به مبایعه نامه عادی ابرازی معترض ثالث رای ماهوی (نفیا یا اثباتا) صادر شده باشد برای دادگاه مینو دشت اعتبار امر قضاوت شده را خواهد داشت.

نظر اکثریت:
موضوع از مصادیق دعاوی راجع به اموال غیر منقول بوده و با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است و دادگاه مینودشت باید به رسیدگی ادامه دهد و دادگاه گنبد کاووس نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی می نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه موضوع اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و موضوع اعتراض ثالث ماده 147قانون اجرای احکام مدنی متضمن رسیدگی به ادعای مطروحه و در مانحن فیه بیع می باشد و لذا به این استناد مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه به خواسته اثبات بیع و الزام به تنظیم سند نیز دادگاه حوزه قضایی گنبد کاووس می باشد توضیح اینکه در چنین موضوعاتی قانون صلاحیت اضافی برای محاکم حقوقی ایجاد نموده و دادگاه حقوقی مینودشت باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به حوزه قضایی گنبد کاووس ارسال نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

مشاهده ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM