نشست قضایی شماره 1398-5681

نشست قضایی شماره 1398-5681

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5681


کد نشست:
1398-5681

تاریخ برگزاری:
1397/05/30

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع:
رای غیابی مبنی بر حبس و رد مال بر اساس تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
در رای غیابی حکم به حبس و رد مال ( سه دانگ یا شش دانگ منزل یا زمین ) صادر شده و محکوم علیه متواری و فاقد قرار تامین می باشد و ابلاغ حکم نیز از طریق نشر آگهی یا قانونی بعمل آمده است. شاکی در اجرای احکام اظهار می کند که چند سال از حکم گذشته و محکوم علیه متورای است و تقاضای رد مال و انتقال سند رسمی به نام خود را دارد.

نظر هیئت عالی:
در صورتیکه بزه متهم کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری بوده که نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه کیفری برای رد مال ندارد ولی در غیر از کلاهبرداری چون دادگاه کیفری در حدود ماده 215 ق.م.ا. و ماده ی 148 ق.آ.د.ک فقط در خصوص استرداد ضبط و یا معدوم نمودن تعیین تکلیف می نماید و ابطال سند از این موارد جدا می باشد بنابراین بدون دادخواست امکان ابطال اسناد وجود ندارد.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه رد مال در امور کیفری با انتقال سند در امور حقوقی متفاوت است و اساسا اجرای احکام وظیفه ایی در انتقال سند ندارد و انتقال سند از مفاددادنامه کیفری است نیاز به رسیدگی در مرجع صالح ( محاکم حقوقی ) دارد لذا اجرای احکام صرفا رد مال به صورت فیزیکی و طی صورتجلسه را انجام می دهد و انتقال سند به صرف صدور دادنامه کیفری تالی فاسدی همچون اختلافذ در مالکیت بعدی با شخص ثالث را در پی دارد. همچنین در اجرای آرای غیابی محاکم کیفری مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به تودیع ضامن و خسارت احتمالی نیست برخلاف اجرای احکام حقوقی که در صورت غیابی بودن مستلزم سپردن ضامن است.

نظر اقلیت:
در رد مال اموال منقول و بدون سند انتقال فیزیکی صورت می گیرد و لیکن در رد مال اموال غیر منقول و با سند رسمی اجرای احکام وظیفه انتقال سند و تحویل ملک را دارد. همان گونه که در مصادره اموال نیز بدون نیاز به تصریح در حکم انتقال سند هم صورت می گیرد و صرف تحویل ملاک نیست و اصل انصاف قضایی نیز مستلزم این است که شاکی در همین پرونده کیفری به نتیجه برسد و نیاز به اقامه دعوای حقوقی نداشته باشد بعلاوه این که در برخی موارد از جمله ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که محاکم کیفری مکلف به صدورحکم به رد مال دارند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 215 - مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

مشاهده ماده 215 قانون مدنی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM