هر چند ماده 645
قانون مجازات اسلامی ثبت واقعه ازدواج دایم و
طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هر چند مقررات مواد 1 و 33 اصلاحی قانون
ثبت احوال مقرر داشته که کلیه وقایع ازدواج و
طلاق یا بذل مدت در شناسنامه مرد یا زن انعکاس خواهد یافت که این تکلیف از وظایف اداره
ثبت احوال است از آن جایی که پس از
ازدواج موقت آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از نکاح مذکور مترتب است که چنان چه این ازدواج مستند به
سند رسمی غیرقابل انکار باشد ثبت وقایع و اثبات آن در مراجع قانونی و آثار و تبعات آن به سهولت امکان پذیر خواهد بود لذا چنان چه زوجه منقطعه دعوای الزام به ثبت و تنظیم
سند رسمی نکاح موقت را در دادگاه طرح کند استماع دعوای زوجه و صدور رای مقتضی با موازین قانونی مغایرتی نخواهد داشت در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز در جلسه تایید می شود.