نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/12/10

برگزار شده توسط:
استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع:
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا

پرسش:
آیا احد از شرکای مال مشاع منقول می¬تواند با طرح دعوا بقیه شرکا را به فروش مال مشاع ملزم کند؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مواد 591 و 595 قانون مدنی و ماده 317 قانون امور حسبی و ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در فرض سوال هر شریک مال مشاعی می¬تواند ضمن دادخواست واحد تقسیم مال مشاع و در صورت غیرقابل تقسیم بودن فروش آن را درخواست نماید. در نتیجه اتفاق نظر مورد تایید است.

نظر اتفاقی:
با عنایت به مقررات جاری در قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد مال غیرمنقول و قاعده تسلیط در ابتدای امر نمی توان شریک دیگر را ملزم به فروش کرد اما با عنایت به وحدت ملاک از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و با توجه به مواد 314 317 و 326 قانون امور حسبی که مقررات راجع به تقسیم ترکه را در مورد تقسیم سایر امورات نیز جاری دانسته است و همچنین با حاکمیت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط هر شریک مالی می¬تواند با تقدیم دادخواست تقسیم و اثبات غیرقابل تقسیم بودن مال شریک دیگر را ملزم به فروش نماید. در این خصوص عده¬ای اعتقاد دارند که باید ابتدا با تقدیم دادخواست تقسیم موضوع غیرقابل تقسیم بودن مال مشاع منقول را به یکی از ملاک های تقسیم (تقسیم به تعدیل تقسیم به رد و تقسیم به افراز) اثبات کند و سپس به استناد این موضوع درخواست فروش را از دادگاه مطرح نماید. عده¬ای دیگر معتقدند همان گونه که در رد دعوایی مثل تنفیذ معامله عادی و الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خواسته خود را به موجب دادخواست واحدی مطرح می کند و همان گونه که رویه عملی از گذشته تاکنون این بوده که می¬توان ضمن دادخواست تقسیم درخواست فروش را در صورت غیرقابل تقسیم بودن مطرح کرد نیاز به دو دادخواست جداگانه نخواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1 ـ افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید. تبصره ـ نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

مشاهده ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 317- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

مشاهده ماده 317 قانون امور حسبی

ماده 314- در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کار شناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد. ترتیب انتخاب کار شناس و مقررات راجع به کار شناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می شود.

مشاهده ماده 314 قانون امور حسبی

ماده 326- مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

مشاهده ماده 326 قانون امور حسبی

ماده 591 - هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

مشاهده ماده 591 قانون مدنی

ماده 595 - هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه ی یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.

مشاهده ماده 595 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM