بررسی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 مجلس شورای اسلامی و تایید مورخ 8/5/1379 شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره 15287ـ3/6/1376 از حیث اثر قانون مذکور ضمن ملاحظه ماده 4 قانون مدنی و نیز نظریه شماره 8707/7 ـ 3/12/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که: مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثر نداردمگر این که در خود قانون تصریح شده باشد و چون در مورد استعلام چنین تصریحی موجود نیست؛آیا مقررات الحاقی یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن شامل ازدواج هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است می شود؟

نشست قضایی(5) مدنی: باتوجه به رای وحدترویهشماره 647 ـ 28/10/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این مضمون: «منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارت صدر تبصره فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهر زوجه است که معمولا برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می شود؛ اگرچه وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد...» در مورداین سوال هیات عمومی دیوان عالی کشور تکلیف موضوع را روشن کرده است که در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه محاکم لازم الاتباع است.

اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه به دلایل زیر خلاف منطق قانونگذاری و نیز منطق حقوقی مورد قبول است؛ زیرا اولا: با دید مصلحت گرایانه موضوع از چنان سهولت و روانی برخوردار است که تاثیر مستقیم قانون مذکور بر ازدواج های واقع شده در قبل از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده می تواند در شمار بدیهیات باشد. نگاه مصلحت گرایانه به وضع الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که از مراجعه به صورت جلسات و مذاکرات مجلس و نیز بررسی مطبوعات و مقالات و کتب منتشر شده در این خصوص قابل احراز و میسر است و نمی تواند پاسخ منطقی و قانونی در نقد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه باشد؛ زیرا اداره حقوقی قوه قضاییه که اعضای آن متشکل از حقوقدانان مبرز و شناخته شده اند نیز واقف به این مصلحت بوده اند. در جهت نقد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که معمولا دارای جنبه ارشادی بوده و لازم الاتباع نیست باید گفت قاعده عدم تاثیر اثر قوانین بر اعمال و وقایع گذشته (مفهوم مخالف ماده 4 قانون مدنی ) مورد پذیرش اکثریت نظام های حقوقی موثر قرار گرفته است. بحث تعارض قوانین در زمان به حل نحوه تاثیر قانون بر آتیه و گذشته در این خصوص پرداخته است و به دلیل وجود قوانین موضوعه که در متن خود به نحوه حاکمیت قانون نسبت به وقایع گذشته نپرداخته اند موجبات وجود بررسی های حقوقی شده و تفاسیر قانون را بااستفاده از منطق حقوق ایجاب و فراهم کرده است. بعضی در بخش تعارض قوانین در زمان غالبا پذیرفته اند که قوانین جدید التصویب با برخورداری از بعضی استثناها عطف به ماسبق می شود ولو این که در متن قانون اشاره ای به این امر نشده باشد. در این تفاسیر آمده است در اعمال و وقایع حقوقی می باید منشا و سبب آن اعمال و وقایع از آثارشان تفکیک و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. طبع برخی اعمال و وقایع حقوقی چنان است که اثر مستمر و مداوم دارد برای مثال در عقد ازدواج اگرچه مهر عندالمطالبه است؛ لیکن به طور معمول و متعارف در صورت بروز اختلاف مورد مطالبه زوجه قرار می گیرد و موارد مطالبه فوری آن نادر است؛ لذا به دلیل جریان اثر حقوقی مذکور در زمان قوانین جدیدالتصویب قهرا شامل آثارمذکور نیز می شود. امری که به نظر می رسد در نظریه اداره حقوقی قضاییه مورد ملاحظه قرار نگرفته است جدای از این که مواردی مثل اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 71 که شامل موارد جدیدی ازجمله گواهی عدم امکان سازش بوده است عینا با شرایط مشابه عطف به ماسبق شده و شامل کلیه ازدواج های سابق الوقوع می شود مضافا به این که در جامعه وجود دو گروه خانواده با قوانین حقوقی مختلف قابل توجیه نیست. به نظر می رسد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه مغایر و ناسازگار با مصالح و نیز منطق حاکم بر نحوه تفاسیر تعارض قوانین در زمان است که باید مورد اصلاح آن مرجع محترم قرار گیرد.

با عنایت به منطوق ماده 4 قانون مدنی که طی آن اثر قانون صراحتا نسبت به آینده دانسته شده است جز در موارد مصرحشمول اثر قوانین به گذشته( مورد اشاره در متن قانون) قوانین بر وقایع و اعمال آتی موثر است؛ لذا نظریه اداره حقوقی قوه قضاییهمنطبق با منطق حقوقی حاکم بر ماده 4 قانون مدنی است. در حالی که ملاحظه فلسفه وضع و اجرای قانون در این خصوص که به دلیل وجود تورم و نیز کاهش ارزش ریال الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی را ایجاب کرده است می تواند موید آن باشد که اثر قانون مذکور بر اعمال وقایع حقوقی گذشته سرایت دارد و به نظر می رسد برای همین اثر بخشی وضع و انشا شده است؛ گرچه مراعات این مصلحتعملا از طریق رویه محاکم صورت می گیرد. از این رو از لحاظ منطق حقوقی در حاکمیت ماده 4 قانون مدنی نمی توان تردید کرد.