نشست قضایی شماره 1400-8138

نشست قضایی شماره 1400-8138

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8138


کد نشست:
1400-8138

تاریخ برگزاری:
1399/03/22

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
کیفیت رای تجمیعی در خصوص آراء غیابی صادره از دو حوزه قضایی

پرسش:
شخصی در شهرستان مینودشت به موجب دادنامه غیابی به اتهام توهین به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است؛ همچنین نامبرده در شهرستان گنبد کاووس نیز به موجب دادنامه غیابی بابت بزه خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است. پرونده ها پس از قطعیت در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در محاکم کیفری دو شهرستان مینودشت مطرح می گردد و دادگاه پس از نقض آراء وی را بابت بزه توهین به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید. مستندا و مستدلا مرقوم فرمایید اولا کیفیت رای تجمیعی از حیث حضوری یا غیابی و قابل اعتراض یا قطعی بودن را تعیین نمایید. ثانیا آیا امکان اعمال ماده 442 قانون فوق الذکر نسبت به دادنامه تجمیعی وجود دارد؟ ثالثا چنانچه محکوم علیه غیابی به صورت مجزا در هر یک از پرونده ها اعمال ماده 442 نموده باشد و عقیده به قطعیت دادنامه تجمیعی است حق مکتسبه وی نسبت به اعمال ماده 442 چگونه است؟ رابعا چنانچه اصل واخواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه تجمیعی را بپذیریم و نامبرده از اتهام توهین برایت حاصل نماید تکلیف مجازات وی نسبت به اتهام خیانت در امانت چگونه است؟ آیا دادگاه مینودشت می تواند با اتکا به صلاحیت اضافی ایجاد شده نسبت به اعاده مجازات به حالت سابق اقدام نماید یا قاعده فراغ دادرس مانع آن می شود؟

نظر هیئت عالی:
صدور حکم تجمیعی ناظر به احکام قطعیت یافته است نتیجتا چنانچه آراء غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد یا محکوم علیه نسبت به آن تسلیم واقعی نشده در شمول ادغام قرار نمی گیرد حکم تجمیعی چنانچه قابل تجدید نظر یا فرجام باشد در صورت اسقاط این حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر خواهد شد.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه رای تجمیعی تمامی اوصاف مندرج در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را داشته (عدم حضور محکوم علیه یا وکیل وی در هیچیک از جلسات رسیدگی و عدم ارسال لایحه دفاعیه) و از طرفی این رای رای جدید محسوب می گردد (هر چند می دانیم آرای قبلی با قطعیت به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده لکن رای تجمیعی دارای اوصافی از جمله اعمال مقررات تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات می باشد که این امر آن را رای جدید (دیگر) توصیف نموده و می بایست با تفسیر به نفع متهم حق اعتراض برای وی قایل بود) فلذا غیابی و قابل واخواهی تلقی می گردد. با این وصف امکان اعمال ماده 442 و واخواهی برای محکوم علیه فراهم است و در خصوص قسمت چهارم سوال باید گفت با نقض آرای اولیه و ارجاع آن به دادگاه مینودشت صلاحیت اضافی برای این دادگاه ایجاد گردیده از طرفی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به یکی از اتهامات برایت حاصل نموده فلذا مبنایی برای در تشدید ماندن مجازات اتهام دیگر وجود ندارد و می بایست دادگاه نسبت به تعیین مجازات با شرایط موجود (عدم وجود شرایط اعمال مقررات تعدد جرم) اقدام و در نتیجه نسبت به تخفیف مجازات عمل نماید.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه آرای صادره غیابی می باشند فلذا امکان تجمیع و اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مرحله وجود نداشته و بدوا می بایست نسبت به دستگیری محکوم علیه اقدام و متعاقبا در صورت عدم واخواهی نسبت به اعمال ماده 510 اقدام گردد. لکن در صورت واخواهی بدوا نسبت به واخواهی وی رسیدگی صورت می گیرد و چنانچه هر دو رای مجددا تایید گردید با یکدیگر تجمیع و اعمال مقررات تعدد جرم جاری می گردد. با این وصف مشکلات ناشی از تجمیع آرا قبل از واخواهی ایجاد نمی گردد.

نظر ابرازی:
نظر به اینکه آرای صادره پس از قطعیت به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است فلذا رای تجمیعی نیز از آنها تبعیت نموده و قطعی است لکن این موضوع نافی حق واخواهی محکوم علیه نمی باشد که با این وصف می تواند نسبت به درخواست اعمال ماده 442 نیز اقدام نماید و در خصوص پاسخ به قسمت چهارم سوال باید گفت نظر به ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاه مینودشت این دادگاه می تواند نسبت به اعمال تخفیف در مجازات محکوم علیه نسبت به اتهام خیانت در امانت اقدام نماید و حتی می تواند از نهاد های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات نیز استفاده نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM