نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/12/01

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
توقیف امتیاز پروانه کسب به عنوان مال محکوم علیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد

پرسش:
آیا توقیف امتیاز پروانه کسب به عنوان مال محکوم علیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ارزیابی آن چگونه است؟ چنان چه در مزایده برنده شرایط آن کسب را نداشته یا مالک ملک با مورد انتقال به مستاجر جدید موافق نباشد تکلیف چیست؟

نظر هیئت عالی:
پروانه کسب که به اعتبار تخصص اشخاص حایز شرایط مقرر برای مشاغل اعم از تجاری و غیرتجاری از طرف سازمان یا اتحادیه صنفی مربوط به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می شود مالیت نداشته قابلیت انتقال به غیر را ندارد پروانه کسب غیر از حقوق کسب و پیشه بوده حق کسب و پیشه و یا تجارت در معنای حقوقی آن به مرور برای مستاجر تحت شرایط و عوامل موثر در ایجاد حق مزبور اعم از این که مستاجر دارای پروانه کسب باشد یا خیر ایجاد می شود. بنابراین نظر اقلیت تایید می شود.

نظر اکثریت:
نظر به این که امتیاز پروانه کسب در واقع حق کسب و پیشه است و حق کسب و پیشه حقی است برای مستاجر بازرگان و پیشه ور و مطلقا کسانی که از طریق اجاره مکانی کسب معاش می کنند ولو آن که بازرگان نباشند و این یک حق تبعی است لذا مستاجر نمی تواند هم منافع عین مستاجره را برای خود نگه دارد و هم حق کسب و پیشه را به غیر منتقل کند و ارزیابی آن براساس ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر مبنای اصول و ضوابطی است که آیین نامه آن از طرف وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه می شود و منافاتی ندارد که مزایده بین اشخاصی که شرایط کسب مذکور را دارند انجام شود و این که مالک مخالف انتقال این حق به مستاجر جدید باشد منافاتی با قاعده تسلیط ندارد چون در ماده 30 قانون مدنی آمده است.. . مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و این استثنا ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است که مالک در مقابل تخلیه مورد اجاره باید حق کسب و پیشه یا تجارت را به مستاجر بپردازد. بنابراین با توجه به جمیع مراتب فوق توقیف امتیاز پروانه کسب در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد ممکن است و ارزیابی آن بر اساس ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده و در صورت مخالفت مالک با انتقال به مستاجر جدید وفق ماده 19 قانون فوق الذکر عمل خواهد شد.

نظر اقلیت:
نظر به این که پروانه کسب در حقیقت امتیازی است که اتحادیه صنفی به لحاظ دارا بودن شرایط خاص به شخص خاصی اعطا می کند لذا قابل انتقال به شخص دیگری نیست و صرف پروانه کسب مالیت ندارد تا با توقیف آن حقوق محکوم له استیفا گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مشاهده ماده 30 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM