نشست قضایی شماره 1398-5806

نشست قضایی شماره 1398-5806

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5806


کد نشست:
1398-5806

تاریخ برگزاری:
1395/07/07

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در چند حوزه قضایی مختلف

پرسش:
در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول چنانچه جعل در یک حوزه قضایی و استفاده از سند مجعول در حوزه قضایی دیگر واقع شده باشد و محل کشف جرم حوزه قضایی ثالثی باشد با توجه به اینکه حسب مواد 533 535 و 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مجازات هر دو جرم مساوی است دادسرای محل کشف جرم بایستی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کدام یک از حوزه های قضایی مذکور صادر نماید؟

نظر هیئت عالی:
در این مورد که مجازات در جرم جعل و استفاده از سند مجعول مساوی است باید از معیارهای ذیل ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کرد یعنی مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده یا زودتر تعقیب را آغاز کرده صالح است؛ نظریه اکثریت در همین حد مورد تایید است.

نظر اکثریت:
در این خصوص معیار قانونی وجود ندارد و معیارهای پیش بینی نشده در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله حوزه قضایی محل دستگیری متهم و محل شروع تعقیب حسب صدر ماده در صورتی صالح به رسیدگی است که محل وقوع یکی از جرایم باشد چرا که ماده مزبور مقرر می دارد: "متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود؛ اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد؛ چنانچه جرایم ارتکابی ار حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که تعقیب مرتکب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد." لذا برای حل مساله بایستی به معیارهای عقلی و عرفی جهت تعیین جرم مهم تر و مرجع صالح رجوع نمود. با عنایت به اینکه آثار و تبعات بزه جعل گسترده تر بوده و استفاده از سند مجعول به تبع جعل انجام گرفته است به عبارتی تا زمانی که جعل واقع نگردد استفاده ای نیز محقق نخواهد شد محل وقوع جعل صالح به رسیدگی است همچنانکه عرف جامعه نیز جرم جعل را جرم مهم تر می داند.

نظر اقلیت:
تعیین جرم مهم تر در این فرض تحت قاعده واحد قرار نمی گیرد و چه بسا در بعضی از موارد بزه استفاده از سند مجعول به نحو گسترده تر صورت گرفته باشد و در صورت عدم تشخیص از این طریق با عنایت به تساوی مجازات دادسرای محل کشف جرم مخیر است به هر یک از حوزه های قضایی محل وقوع بزه جعل یا محل وقوع بزه استفاده از سند مجعول قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM