نشست قضایی شماره 1399-7110

نشست قضایی شماره 1399-7110

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7110


کد نشست:
1399-7110

تاریخ برگزاری:
1398/04/27

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع:
معیارها و مبانی لازم در تعیین میزان خسارات ناشی از کار افتادگی

پرسش:
چنانچه شاکی در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی علاوه بر دیه خسارات ناشی از کار افتادگی را نیز مطالبه نماید در تعیین میزان این خسارت چه معیارهایی مورد ملاحظه خواهد بود؟ به عنوان مثال خسارت ناشی از محرومیت دایمی از انجام فعالیت تخصصی مانند نقاشی کردن تا چه زمانی قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسیولیت مدنی و بنا به سیره عقلاء خسارت بر مازاد دیه قابل مطالبه است؛ نتیجتا نظریه اقلیت که با ابتناء بر این استدلال ابراز شده مورد تایید اکثریت اعضای هییت عالی است.

نظر اکثریت:
اساسا خسارت موضوع سوال با توجه به اینکه مازاد بر دیه می باشد و جنبه شرعی ندارد قابل مطالبه نمی باشد. رای وحدت رویه شماره 619 مورخ 1376/8/6 و آرای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 110 مورخ 1368/9/21 16 مورخ 1369/5/2 و 104 مورخ 1368/9/14 و نظریات مشورتی به شماره های 7/3376 مورخ 1362/8/23 و 7/6723 مورخ 1362/8/23 و فتاوای برخی مراجع موید این برداشت و حاکی از عدم مشروعیت اخذ هر گونه خسارتی مازاد بر دیه می باشد. لذا در فرض سوال و با توجه به اخذ دیه مطالبه خسارت ناشی از کار افتادگی مشروع نمی باشد. ضمن اینکه قانونگزار به بحث تحدید مسوولیت در قانون بیمه شخص ثالث اشاره نموده است و در تبصره 3 ماده 8 این قانون مقرر نموده است: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

نظر اقلیت:
با توجه به مواد 1 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب لا ضرر اتلاف و اصل جبران کامل خسارت می توان نتیجه گرفت علاوه بر دیه خسارات حاصله نیز قابل مطالبه خواهد بود. البته در این قسمت اختلاف نظری وجود داشت و عده ای قایل به این نظر بودند که اساسا خسارات جدای از دیه و علاوه بر آن قابل مطالبه است و عده ای قایل به این قید بودند اگر میزان خسارات مازاد بر دیه بود قابل مطالبه می باشد. بهر حال به نظر می رسد به دلیل نامشخص بودن معیارهای قانونی در راستای تعیین میزان این خسارت اصل آن نیز مورد انکار قرار گرفته است. آخرین اراده های قانون گذار پذیرش نظریه جبران کامل خسارات است از جمله در ماده 35 قانون بیمه شخص ثالث که اصل مطالبه هزینه های معالجه مورد پذیرش قرار گرفته است و هر چند ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری دیه را از مبحث خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول منفک نموده است و مقرر نموده مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود لکن با توجه به صدر این ماده می توان خسارات مازاد بر دیه را تحت عنوان ضرر و زیان مادی قابل مطالبه و جبران دانست و به واقع چگونه می توان خسارات ناشی از بزهی هم چون کلاهبرداری را قابل جبران دانست لکن در مورد از دست رفتن اعضای بدن خسارات حاصله را غیر قابل جبران تلقی کرد. البته رای اصرای شماره 6 مورخ 1375/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی 7/4125 مورخ 1376/7/12 و 7/4128 مورخ 1376/7/9 و 7/4135 مورخ 1376/7/27 موید این نظر است. بهر حال در وضعیت فعلی و با توجه به خلا قانونی موجود با وحدت ملاک از قانون مسوولیت مدنی می بایست در خصوص تعیین میزان این خسارات اوضاع و احوال قضیه و عرف را مد نظر قرار داد. در فرض سوال می بایست سن بازنشستگی در عرف آن شغل را مد نظر قرار داد و با در نظر گرفتن همین مبنا خسارات را تا آن زمان محاسبه نمود.

مبحث:
قانون مدنی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

مشاهده ماده 3 قانون مسئولیت مدنی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 35 ـ طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 35 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM