مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین

مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان

مطالبه خسارت مازاد بر دیه

مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق

استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی

معبار احراز رابطه سببیت

تسبیب در ایراد خسارت مالی مستقیم و غیر مستقیم

شخصی در سال 1397 به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال 1400 در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است. 1- با توجه به این که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم اکنون عین سیب زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است آیا خواهان می تواند قیمت سیب زمینی را مطالبه کند یا این که به جهت مثلی بودن مال خواهان صرفا می تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن که برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می دانند و به ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد می کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفا مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311 قانون مدنی استناد می کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی پذیرند. 2- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب زمینی قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم الادا؟

1- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ 2- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند آیا به لحاظ فقهی می توان وی را مسوول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با توجه به این که وفق ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن که تصرفات متصرف ممکن است شکل های مختلف داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می شود؟ 4- آیا مقصود از «امکان» امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیر مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیر مجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. 1- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ 2- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیر مجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفا دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیر مجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ 3- آیا ماهیت حق بهره برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت ومشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد

با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.

نظر به تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/95 اولا : منافع ممکن الحصول به طور کلی و به طور اخص در تصادفات منجر به مجروحیت و استراحت و بیکاری مصدوم در چه مواردی صدق می کند؟ ثانیا: آیا مصدوم می تواند در حوادث رانندگی بدون تقدیم دادخواست از همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده هزینه معالجه را مطالبه کند؟ ثالثا: درخصوص دیه آیا امکان مطالبه همزمان دیه و هزینه معالجه به هر مقداری کمتر از دیه یا بیشتر از آن میسور است رابعا: آیا می توان بدون اینکه بیمه گر طرف شکایت باشد دادخواستی علیه وی داده شده باشد و وفق مواد اخیر از قانون بیمه او را به پرداخت هزینه معالجه و درمان محکوم کرد؟

خسارت مازاد بر دیه

طرح شکایت توسط مستاجر در جرم تخریب

ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه

مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده

مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از رد دعوای اعسار از محکوم به

معیارها و مبانی لازم در تعیین میزان خسارات ناشی از کار افتادگی

قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح