نشست قضایی شماره 1399-7399

نشست قضایی شماره 1399-7399

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7399


کد نشست:
1399-7399

تاریخ برگزاری:
1398/07/09

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رودبار

موضوع:
قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش اعسار در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی

پرسش:
آیا می توان قایل به پذیرش اعسار و تقسیط در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی شد ؟

نظر هیئت عالی:
مطابق مواد 181 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1287 قانون مدنی اولا – گزارش اصلاحی در صورتی که با رعایت شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب می شود. ثانیا – گزارش اصلاحی گرچه نه حکم است و نه قرار لیکن به شرح استدلال مذکور و مطابق مواد 181 183 و 184 ق.آ.د.م و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آثار احکام قطعی دادگاه را دارد و نسبت به طرفین وراث و قایم مقام آنان نافذ و معتبر است.

نظر اکثریت:
هرچند گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار و عنوان رای ندارد ولی به نظر صریح مواد 181 و 183 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1291 قانون مدنی اعتبار سند رسمی را دارد و ماهیت آن نیز عقد صلح است آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدایی. در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مقررات این قانون که از آن جمله اعسار و تقسیط می باشد در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی مجری دانسته شده است. بنابراین منعی در صدور رای به پذیرش اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به موضوع گزارش اصلاحی وجود ندارد.

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه بنا به صراحت قانون گزارش اصلاحی قطعیت داشته و عملا گزارش اصلاحی براساس توافق طرفین زیر نظر مرجع رسیدگی کننده صورت پذیرفته و الزام قطعی داشته و طرفین باید به توافق خود پایبند باشند چه اینکه در غیر این صورت و با پذیرش اعسار محکوم له بازیچه محکوم علیه می گردد و خلاف توافق آنان در گزارش اصلاحی است که نمی تواند مسموع باشد.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 27ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

مشاهده ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

مشاهده ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

مشاهده ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

مشاهده ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1287 - اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مشاهده ماده 1287 قانون مدنی

ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

مشاهده ماده 1291 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM