ماده 1 ـ الف ـ واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. ب ـ یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است. ج ـ تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود. د ـ برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود.
مشاهده ماده 1 قانون پولی و بانکی کشورماده 10 ـ الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. ب - هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود. د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جز در مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد. ه ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار. (اصلاحی 18/12/1358) و - مرکز اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می توان با تصویب هیات وزیران به محل دیگری منتقل نمود. بانک مرکزی ایران می تواند در هر محل لازم بداند شعبه تاسیس نماید و یا به هر یک از بانکهای کشور نمایندگی بدهد. (اصلاحی 18/12/1358) ح - انحلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط به موجب قانون امکان پذیر است.
مشاهده ماده 10 قانون پولی و بانکی کشورماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد: الف - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. ب - نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیات وزیران. ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
مشاهده ماده 11 قانون پولی و بانکی کشورماده 37 ـ بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
مشاهده ماده 37 قانون پولی و بانکی کشورماده 14 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. 1 ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود. 2 ـ تعیین نسبت دارایی های آنی بانک ها به کلیه دارایی ها یا به انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانک ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران. 3 ـ تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود. 4 ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها. 5 ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارایی ها. 6 ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانک ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات. 7 ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تامین می شود. 8 ـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها. 9 ـ تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانک ها عرضه می گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد. 10 ـ رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانک ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای. 11 ـ محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور موقت یا دائم. 12 ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانک ها. 13 ـ تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف. 14 ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک ها از اشخاص و صدورگواهی سپرده. 15 ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای موسسات اعتباری غیر بانکی. تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
مشاهده ماده 14 قانون پولی و بانکی کشورماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنیماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
مشاهده ماده 10 قانون مدنی