ماده 109 ـ قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجراء می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می شود ابتداء قرار تامین اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد فورا به اطلاع دادستان می رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.
مشاهده ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفریماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.
مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفریماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.
مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفریماده 108 ـ در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده اما توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند.
مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی کیفریماده 149 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود. تبصره 1 ـ هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است. تبصره 2 ـ چنانچه مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
مشاهده ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفریماده 107 ـ شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند. تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تامین خواسته اموال متهم توقیف شود بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری