در موارد زیادی مشاهده می شود بهای خواسته دعاویی نظیر (خلـع یـد) (اثبـات مالکیـت) (ابطال سند) و نظایر آن یک میلیون و ده ریال یا دو میلیون ریـال در زمـان حاکمیـت قـانون دادرسی مدنی گذشته که این نصاب قابل تجدیدنظر بوده و توسط خواهان تقویم شده و بـا ارایه پرونده تا زمان قانون آیین دادرسی مدنی جدید که این نصاب قطعی تلقی می شود رای دادگاه هم برای خواهان و هم برای خوانده موجب نگرانی خواهد شد حال با توجه بـه اینکـه طبق ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی طرفین دعوا با توافق کتبی همدیگر می توانند از دادگاه تقاضای اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بهای خواسته های قابل تجدیدنظر را بکنند و از دادگاه بخواهند رای قطعی صادر نماید آیا همین اصحاب دعوا می توانند بـا توافـق کتبـی همدیگر از دادگاه قبل از صدور رای یا بعد از جلسه اول دادرسی بخواهند که بهـای تقـویمی گذشته قابلیت تجدیدنظر داشته باشد؟ تا از این طریق طرفین حق تجدیدنظر‍ خواهی داشته باشند؟

در قانون آیین دادرسی مدنی توافق اصحاب دعوا بر افزایش مرحله دادرسی بر آنچه قانون آن را مقید به مرحلـه خاصـی کـرده پـیش بینـی نشده است.

با توجه به صراحت مـاده 98 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی خواهـان خواسـته خـود را کـه در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی می تواند کم کنـد ولـی افـزودن آن یـا تغییـر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعـوای طـرح شـده مربـوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. ضـمنا بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان است مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شـناخته شود. لذا نتیجه می گیریم با توجه به صراحت مواد قانونی حتی با توافق طرفین نمی توان میـزان خواسته را پس از اولین جلسه دادرسی افزایش داد تا قابلیت تجدیدنظر را به کیفیت مطروحـه در سوال داشته باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برای کلمات (خواسته) و (بهای خواسته) و (بهـای خواسـته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی) در موارد بنـد (3) مـواد 51 ـ 61 ـ 62 ـ 63 ـ68 و بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آثار متفاوتی قایل شده است. فرق اسـت بین اصل خواسته و بهای آن از حیث ابطال تمبر به عنوان مثال کسی که خواسته وی خلـع یـد است ولی بهای آن را دو میلیون ریال تقویم می کند در اینجا خواهان از دادگاه صدور حکم بـه خلع ید را خواستار شده نه صدور حکم به دو میلیون ریال را با این مقدمه می تـوان گفـت بـا عنایت به ماده 10 قانون مدنی که توافقات خصوصی را که مخالف صـریح قـانون نباشـد نافـذ می داند و با توجه به اینکه قانونگذار در مـاده 98 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی افـزایش اصـل خواسته را محدود به اولین جلسه دادرسی کـرده نـه افـزایش بهـای خواسـته از حیـث هزینـه دادرسی و امکان تجدیدنظرخـواهی را و چـون قانونگـذار در مقـام بیـان محـدودیت زمـانی افزایش خواسته بوده می توانست اضافه نماید که افزایش بهای خواسته نیز تا پایـان جلسـه اول است چون قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کرده لذا افزایش بهای خواسته های مورد سوال پس از جلسه اول نه افزایش اصل دعوای خلع ید تلقی می شود و نه تغییر دعـوای خلـع ید و نظایر آن و در هر دو صورت خواهان از دادگاه فقط حکم خلع ید را مـی خواهـد و بـا توجه به وحدت ملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی که اسقاط حق تجدیـدنظرخـواهی طرفین دعوا علیرغم اینکه خواهان تا مرحله تجدیدنظر یا فرجام بهای خواسته را تقویم کـرده کاهش اصل خواسته تلقی نمی شود؛ فلذا توافق کتبی طرفین دعوا مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن دعوا یا خواسته به منزله افزایش خواسته تلقی نمی شود تا تعارض بـا مـاده 98 یـا سـایر مـواد قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد در نتیجه پاسخ مثبت است.