در پرونده ای با موضوع جرم قابل گذشت متهم با قرار تامین کیفری ( کفالت یا وثیقه ) آزاد است چنانچه شاکی قبل از صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب نماید آیا با این وضعیت از تامین کیفری رفع اثر می شـود ؟ و چنانـچـه در مهلت یک ساله شاکی تعقیب مجدد متهم را درخواست نماید اعتبار اقدامات قضایی صورت گرفته ( تفهیم اتهام و تامین کیفری ) باقی است یا باید نسبت به انجام این موارد مجددا اقدام گردد. ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: درجرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب کند در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می توانــد تعقیب مجدد متهم را فقط برای 1 بار تا 1 سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

اولا: موارد الغای قرار تامین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است که از جمله آنها «مختومه شدن پرونده به هرکیفیت» است و چون با صدور قرار ترک تعقیب وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده امر مختومه می شود؛ بنابراین صدور قرار مزبور از موجبات لغو قرار تامین کیفری است.

مطابق نص ماده 251 قانون فوق الاشاره " هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یــا صدور قرار های منع موقوفی تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قــــرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود " فرض سوال بر عبارت " مختومه شدن پرونده به هر کیفیت " مطابق دانسته و قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود به هر حال قرار ترک تعقیب ماهیتا یک تصمیم مختومه کننده می باشد و قرار کفالت یا وثیقه بعد از صدور قرار ترک تعقیب لغو و مطابق تبصره ماده 251 ق آ. د. ک در صــورت الغاء قرار تامین یــا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود. چنانچه شاکی در مهلت 1 ساله درخواست تــعقیب مجـــدد متهم را داشته باشد مجددا نسبت به احضار متهم و اخذ تامین کیفری اقدام می شود و تفهیم اتـــهام سابق در پرونده معتبر است و پرونده روال خود را تا انتها طی می کند.