نشست قضایی شماره 1399-6758

نشست قضایی شماره 1399-6758

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6758

کد نشست:
1399-6758
تاریخ برگزاری:
1397/10/17
برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران
موضوع:
اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر در صدور قرارها
پرسش:
درصورت اختلاف نظر بین باز پرس و دادیار اظهارنظر موضوع پرونده های صلاحیت دادگاههای کیفری یک استان نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی
نظر هیئت عالی:
نظر به این که اظهار نظر دادگاه در مانحن فیه از مصادیق اظهار نظر ماهوی محسوب نمی شود. مویدا به رای وحدت رویه شماره 517ـ 18/11/67 نظریه اکثریت همکاران صایب اعلام می شود.
نظر اکثریت:
پاسخ سوال اول قسمت الف : پاسخگویی به پرسش به عمل آمده و تمام بحث دایر مدار این نکته است که رسیدگی دادگاه به اعتراض ثبت شده از سوی شاکی نسبت به موقوفی یا منع تعقیب و نیز حل اختلاف بین مقامات دادسرا{ بازپرس با دادستان یا دادیاراظهار نظر } را امر ماهیتی یا شکلی تلقی کنیم یا خیر ؟ زیرا بر اساس بند « ت» ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده باشد مورد از موارد رد دادرس بوده و رسیدگی ایشان با ممنوعیت قانونی مواجه می باشد. بنظر می رسد که با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 517 – 18/11/67 و نظر مشورتی شماره 375/7 – 30/1/83 در هر دو صورت خواه حل اختلاف بین مقام های قضایی دادسرا و تعیین تکلیف اعتراض بر قرار های موقوفی تعقیب از سوی دادگاه کیفری یک اعلام عقیده ماهوی نیست. زیرا اساسا دادگاه مجال پرداختن به ماهیت و نیز امکان صدور رای ماهوی را ندارد. بنابراین با عنایت به وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 521- 29/1/68 که قضات محترم دیوانعالی کشور را به جهت فقدان چنین خصوصیتی در ایشان جز در مواردی که در دادگاه تالی نسبت به آن اظهار نظر نموده اند از تسری شمول حکم بند «ج» بند « ت » ماده 421 خارج دانسته است دادگاه کیفری یک درفرض سوال چون از ابتدای امر امکان صدور رای ماهیتی در این مساله وجود ندارد در نتیجه موضوع از شمول این ماده خارج است و هیچ مانعی برای رسیدگی ندارد و همان شعبه سابق که مبادرت به صدور رای در مقام حل اختلاف نموده است می تواند بر موضوع اعتراض رسیدگی نمایند. همانطور که شعب دیگر دادگاه کیفری یک نیز چنین اختیاری را در صورت ارجاع دارا می باشند.
نظر اقلیت:
با نگرش در بند « ت » ماده 421 از قانون آیین دادرسی کیفری وماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1378 و ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به فلسفه وضعی آن مقنن به منظور اجتناب از تاثیر پذیری قضات از رای سابق خود قواعد مر بوط به رد دادرس را تصویب و با ظرافت لازم بر اظهارنظر ماهوی که متفاوت از رسیدگی ماهوی است تاکید می کند. این همه دقت و حراست بیشتر جهت فراهم شدن یک رسیدگی شایسته است. حال در مواردی که دادگاه مستندات و مدارک موجود اصحاب دعوا را در محک بررسی قرار می دهد و با ارزیابی آن قوت و ضعف حقانیت هر یک از طرفین را تشخیص و داوری خود را دراین زمینه اعلام میکند در اصل به ماهیت امر ورود کرده است و ظاهر رای وحدت رویه شماره 517 – 18/11/67 و نظریه مشورتی مورد اشعار حجت و دلیل متقاعد کننده ای نیست تا اعلام عقیده دادگاه را با چنین توصیفی خارج از ماهیت و تنها جز ظواهر و مربوط به شکل دعوا بشماریم. البته ناگفته نماند که رای وحدت رویه مذکور از فرض سوال خارج و تنها به موردی دلالت دارد که در فرض صدور جلب به دادرسی موضوع از موارد رد دادرس نیست صرفنظر از اینکه به رای وحدت رویه حاضر اشکال جدی وارد است لیکن از باب الزامی که جهت تبعیت از آن وجود دارد در پذیرش آن جای پرسشی باقی نمی نماند اما در موضوع سوال که متفاوت از مفاد رای وحدت رویه است هیچ گونه التزامی برای اجرای آن نیست.
مبحث:
آیین دادرسی کیفری
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
بازپرس دادیار حل اختلاف
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند. الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج - دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

مشاهده ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد معتبر نخواهد بود.

مشاهده ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM