نشست قضایی شماره 1400-7976

نشست قضایی شماره 1400-7976

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7976


کد نشست:
1400-7976

تاریخ برگزاری:
1399/03/25

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر جم

موضوع:
اعتراض به قرار وثیقه منتهی به بازداشت و نحوه عملکرد دادگاه در صورت نامتناسب بودن مبلغ

پرسش:
چنانچه قرار وثیقه در دادسرا منتهی به بازداشت متهم گردد و متهم نسبت به آن اعتراض نماید و نظر دادگاه مبنی بر تایید اصل قرار و نامتناسب بودن مبلغ قرار مذکور باشد. آیا دادگاه می تواند مبلغ قرار را به نحو متناسب برای دادسرا مشخص نماید یا صرفا دادگاه می بایست به نامتناسب بودن مبلغ قرار تصریح و تعیین مبلغ متناسب را به دادسرا واگذار نماید؟

نظر هیئت عالی:
دادگاه تکلیفی در تعیین میزان وثیقه ندارد مع الوصف چنانچه در مقام رسیدگی به اعتراض میزان را مشخص کرد دادسرا تکلیف به قبول دارد.

نظر اکثریت:
اصل قرار مذکور در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری اعم از نوع قرار تامین و میزان قرار تامین میباشد. لذا در صورتیکه دادگاه اصل قرار (وثیقه) را صحیح تشخیص لکن میزان و مبلغ آن را نامتناسب تشخیص دهد می تواند با تعیین میزان و مبلغ متناسب (وفق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ) مراتب را به دادسرا اعلام و دادسرا تکلیف به تبعیت از دادگاه در تعیین مبلغ مذکور دارد.

نظر اقلیت:
با عنایت به ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل قرار را قابل اعتراض دانسته لذا در صورتیکه اصل قرار وثیقه مورد تایید دادگاه باشد دادگاه نمی تواند از حیث مبلغ میزان و مبلغ خاصی را بعنوان مبلغ متناسب برای دادسرا تعیین نماید. مضافا اینکه تعیین مبلغ قرار بر عهده دادسرا میباشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 226 ـ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. تبصره ـ مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند فراهم کنند و هر زمان متهم کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد درصورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

مشاهده ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM