نشست قضایی شماره 1400-7951

نشست قضایی شماره 1400-7951

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7951


کد نشست:
1400-7951

تاریخ برگزاری:
1399/04/24

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر داراب

موضوع:
امکان ارسال آرای غیابی و پرونده های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس

پرسش:
با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99 آیا آرای غیابی در مرحله اجرای احکام کیفری که مشمول قانون فوق می باشند بایستی در راستای ماده 10 قانون مجازات ارسال گردد یا اینکه بنابر این نظر که آرای غیابی حکم قطعی نمی باشند امکان ارسال تا قبل از واخواهی و قطعیت حکم نیست؟ ب) آیا در خصوص پرونده های مواد مخدر در راستای ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس امکان ارسال به دادگاه وجود دارد یا اینکه با توجه به حاکمیت قاعده تناسب در این پرونده ها موجبی برای ارسال به دادگاه وجود ندارد؟

نظر هیئت عالی:
ارسال پرونده هایی که منتهی به صدور حکم غیابی شده از آن حیث که حکم مذکور از حیث قانونی پس از مهلت واخواهی لازم الاجراست بنابراین ارسال پرونده به دادگاه بلامانع می باشد. در خصوص بخش دوم سوال در مواردی که میزان مجازات ثابت و یا فاقد حداقل است اعمال ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فاقد موضوعیت می باشد.

نظر اکثریت:
احکام غیابی که مواعد اعتراض اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی آن گذشته است لازم الااجرا می باشد و بایستی پرونده هایی که مشمول قانون کاهش می باشند اعم ار اینکه رای غیابی یا حضوری و قطعی باشد جهت تعیین تکلیف به دادگاه فرستاده شود چرا که تغییر حکم به لحاظ دستورات اجرایی نیز ممکن است موثر باشد مثلا در پرونده های افترا که حکم به حبس داده شده باشد طبق قانون کاهش حبس مجازات جزای نقدی دارد لذا در مرحله اجرای حکم دیگر امکان صدور دستور جلب ابتدایی نیست و این امکان وجود دارد که در صورت عدم حضور محکوم علیه با توقیف و برداشت از حساب وی حکم اجرا گردد. بنابراین بایستی پرونده های با آرای غیابی که مشمول قانون کاهش هستند در راستای ماده 10 به دادگاه صادرکننده رای ارسال و تعیین تکلیف کرد. ب) در خصوص پرونده های مواد مخدر در صورت اعمال ماده 134 قانون مجازات در دادنامه می توان در راستای ماده 12 قانون کاهش حبس مصوب 99 به دادگاه ارسال کرد و دادگاه می تواند با رعایت قاعده تناسب و قواعد مربوط به تعدد حکم صادر نماید و منافاتی در این خصوص وجود ندارد

نظر اقلیت:
با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم قطعیت آراست و از طرفی در صورت ابلاغ قانونی نص تبصره ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که صرفا بیان داشته احکام پس از انقضای مهلت به اجرا گذاشته می شوند پس احکام غیابی علیرغم لازم الاجرا بودن رای قطعی محسوب نمی شوند لذا تا قبل از قطعیت این آرا امکان ارسال وفق ماده 10 مجازات جهت ارسال به دادگاه نمی باشد. ب) با توجه به حاکمیت قاعده تناسب در پرونده های مواد مخدر و تعیین مجازات با لحاظ تناسب با میزان مواد لذا موجبی جهت ارسال نیست و در حکمی که صادر شده در صورت رعایت قاعده تناسب مجازات تغییری نخواهد کرد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 12 ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون کار

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 407 ـ دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

مشاهده ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM