نشست قضایی شماره 1398-6295

نشست قضایی شماره 1398-6295

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6295


کد نشست:
1398-6295

تاریخ برگزاری:
1397/10/12

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
تکلیف دادگاه در صورت اعتراض ورثه به قرار موقوفی تعقیب

پرسش:
شخص الف به عنوان کارگر در اجرای عملیات ساختمان سازی و به جهت عدم رعایت نظامات از سوی کارفرما فوت می نماید؛ ورثه مرحوم علیه کارگر طرح شکایت کیفری می نمایند و در حین رسیدگی کارفرما (مشتکی عنه) نیز فوت می کند؛ وراث شاکی اعلام می کنند که شکایتی از مشتکی عنه مرحوم ندارند و نسبت به او اعلام رضایت می کنند؛ شعبه بازپرسی با استناد به اعلام رضایت شکات قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید؛ پیرو صدور قرار موقوفی اولیای دم متوفی با این دلیل که رضایت ایشان علیه متوفی بوده و نه ورثه؛ نسبت به قرار صادره اعتراض می کنند؛ تکلیف دادگاه کیفری چه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
صدور قرار موقوفی به لحاظ گذشت مفروض بر فوت متهم فاقد توصیف قانونی است؛ لهذا قرار مذکور صحیح صادر نگردیده است. در مانحن فیه بازپرس مکلف به صدور قرار موقوفی به سبب فوت متهم می باشد؛ بالنتیجه در فرض مرقوم حق اعتراض ورثه شاکی محفوظ است.

نظر اکثریت:
اولا؛ با توجه به اینکه در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری به ترتیب تقدم جهات در صدور قرار موقوفی تعقیب به جهات مصرحه در متن ماده معین گردیده است و در بند الف آن فوت متهم قید و سپس در بند ب گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قید گردیده است؛ بنابراین با وجود جهت اول یعنی فوت متهم صدور قرار با جهت اعلام رضایت شاکی خصوصی فاقد وجاهت می باشد. ثانیا؛ در ماده 85 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده بنا به جهات قانونی تعیین تکلیف در بخش تعزیر و جنبه عمومی می گردد و پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود و نسبت به دیات نیز باید تعیین تکلیف صورت گیرد مقرر داشته پرونده با دستور دادستان به دادگاه کیفری صالح حسب مورد ارسال خواهد شد؛ با این ترتیب در مورد دیات دادگاه کیفری صالح به اظهارنظر در موضوع اعلام رضایت با صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود و این مهم از صلاحیت شعبه بازپرسی خارج است. ثالثا؛ در صورت اظهار نظر بازپرس و قطعیت قرار در شعبه 101 کیفری دو این مهم باعث سلب حق اعتراض شکات اولیای دم متوفی نسبت به موضوع در مرجعی عالی تر (دادگاه تجدیدنظر استان) می شود؛ بنابراین با توجه به مستندات و موارد فوق لازم است تا دادگاه کیفری دو مربوطه با اصلاح جهت قرار از اعلام رضایت به فوت متهم و نتیجتا با رد اعتراض قرار معترض عنه را تایید نماید و با توجه به نظارت دادگاه به دادسرایی که در معیت آن است مراتب را جهت پیگیری و اقدام لازم در خصوص دیات به شعبه مربوطه و دادستان حوزه اعلام نماید تا در مورد دیات به طریق مقرر در قانون تعیین تکلیف شود.

نظر ابرازی:
با توجه به اینکه از سیاق عبارات موضوع تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری اینگونه استنباط می شود: تعیین تکلیف دیات در دادگاه ناظر به مواردی است که نسبت به آن مطالبه وجود داشته و پرونده بنا به جهاتی همچون عدم شناسایی متهم در مورد پرداخت از بیت المال و یا فوت متهم بدون اعلام رضایت شکات در مورد دیات می باشد؛ لذا با توجه به مراتب شعبه بازپرسی مکلف به رسیدگی بوده و باید در مورد قرار اظهارنظر می کرد و دادگاه کیفری نیز در صورت احراز آنکه وراث نسبت به حقوق خویش اعلام رضایت نموده اند قرار موقوفی تعقیب را باید تایید نمایند. البته آنچه مسلم است رسیدگی به اینکه اعلام رضایت نسبت به شخص فوت شده به چه علت بوده و آیا مقصود واقعی ایشان اعلام رضایت نسبت به تمام حقوق است از وظایف مرجع کیفری است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM