نشست قضایی شماره 1399-7587

نشست قضایی شماره 1399-7587

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7587


کد نشست:
1399-7587

تاریخ برگزاری:
1398/06/11

برگزار شده توسط:
استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر

موضوع:
حکم ارتکاب چهار جرم توهین افترا تهدید و سرقت تعزیری توسط یک نفر

پرسش:
شخص الف مرتکب 4 فقره جرم توهین افترا تهدید و سرقت تعزیری موضوع ماده 656 نسبت به شخص ب می گردد و قاضی دادگاه با عنایت به مقررات تعدد جرم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به بیش از حداکثر هرکدام از مجازات های جرایم فوق تا یک و نیم برابر آن صادر می نماید و به ترتیب شخص الف را به 111ضربه شلاق تعزیری (بابت توهین) یک سال و نیم حبس تعزیری (بابت افتراء)3سال حبس تعزیری (بابت تهدید) و 4سال و نیم حبس تعزیری (بابت سرقت تعزیری) محکوم نمود و در نهایت مجازات اشد یعنی 4 سال و نیم قابل اجراست رای صادره پس از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض محکوم علیه یا قطعی گردید و پرونده برای اجرای رای نزد قاضی اجرای احکام کیفری ارسال می گردد.که در این حین شخص ب (شاکی خصوصی) با مراجعه به اجرای احکام رضایت خود را نسبت به 3 جرم توهینافتراء و تهدید اعلام می نماید و قاضی اجرای احکام به استناد ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص سه جرایم مذکور قرار موقوفی اجرا صادر می کندحال سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می گردد این است که قاضی دادگاه درخصوص بزه سرقت تعزیری به استناد قواعد تعدد جرم حکم به بیش از حداکثر مجازات یعنی 4 سال و نیم صادر نمود حال آنکه درخصوص 3 مورد ازجرایم دیگر به استناد گذشت شاکی قرار موقوفی اجرا صادر گردید. آیا این مورد از موارد نقض حکم درخصوص مجازات بزه سرقت تعزیری پس از اصلاح حکم محسوب می شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
عامل مشدده موجود در زمان صدور حکم با گذشت بزه دیده گان منتفی نمی شود نتیجتا نظریه اقلیت مورد تایید است

نظر اکثریت:
اجرای اصل عدالت کیفری وقاعده تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم اقتضاء می کند که منظور از اجرای اشد بعدی در قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر بر فرض بقای تعدد است و چنانچه سایر مجازاتها به استناد گذشت شاکی ساقط گردد و فقط یکی از مجازات ها باقی مانده باشد همانطور که در فرض سوال بیان گردید اعمال مقررات تعدد در این فرض هیچ گونه مهمل قانونی ندارد و اساسا سالبه به انتفاء موضوع است. و لذا این حکمی که براساس قواعد تعدد صادر شده است و حال تعدد از بین رفته است مقتضی است که حسب مستندات فوق الذکر حکم صادر شده نیز باید اصلاح گردد و بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرر می دارد که یکی از موارد اعاده دادرسی زمانی است که ((مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی است)).

نظر اقلیت:
با استناد به قسمت اخیر ماده 134 که به صراحت بیان می کند ((... اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.بنابراین در فرض سوال با استناد به ظاهر ماده باید بیان کنیم که قرار موقوفی اجرایی که در خصوص این 3 جرایم قابل گذشت صادر گردیده است تاثیری در تشدید مجازات سرقت تعزیری که براساس ماده134 صورت گرفته وجود ندارد و حکم صادر شده براساس قواعد تعدد کماکان به قوت خود باقی است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 505 ـ در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند.

مشاهده ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 474 ـ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود: الف ـ کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ ـ شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است. ج ـ پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ ـ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مشاهده ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM