در صورتی که در جرایم حوزه مواد مخدر اصل عنصر مادی تشکیل دهنده بزه (خرید – فروش – نگهداری و غیره ) محرز باشد اما به هر علتی مواد مخدری کشف نگردد و امکان توزین دقیق آن میسر نباشد آیا رفتار مرتکب در این فرض قابلیت تفهیم اتهام نسبت به او و صدور تصمیم نهایی مبنی بر جلب به دادرسی در این باب را دارد یا خیر؟

مستفاد از مواد 168 و 171 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه متهم در حین اقرار عاقل بالغ قاصد و مختار باشد این اقرار معتبر است مگر این که قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت قاضی رسیدگی کننده نباید به اقرار مزبور ترتیب اثر دهد بنابراین در فرض سوال که متهم بدون این که مواد مخدر کشف گردد اقرار به خرید 30 گرم هرویین نموده است قاضی مربوطه مکلف به تحقیق و بررسی پیرامون اقرار متهم بوده و چنانچه قراین و امارات برخلاف اقرار متهم وجود داشته باشد صرف وجود اقرار مثبت جرم نمی باشد و در هر صورت حصول علم و اقناع وجدانی برای قاضی ضرورت دارد. این نظریه که به شماره 7/97/2342 مورخ 1397/9/13 به عنوان نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه ثبت گردیده موید نظریه اکثریت قضات محترم است و به عقیده هیات عالی صایب و موجه اعلام می شود.

با عنایت به اینکه وجود برگه توزین مواد مخدر موضوعیت ندارد؛ بلکه صرفا طریقی از کشف میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه است و صرفا یکی از ادله اثبات بزه می باشد لذا در صورتی که از سایر دلایل و قراین بتوانیم به قدر متیقنی از مواد مخدر موضوع بزه دست یابیم به عنوان مثال؛ اگر اقراری توسط متهم نسبت به میزان صورت پذیرد لذا قدر متیقن حاصله را ملاک عمل قرار داده و نسبت به آن میزان اتهام را به متهم تفهیم و قرار جلب به دادرسی در آن راستا صادر می گردد.

با عنایت به اینکه خود متهم به هیچ وجه امکان تشخیص میزان دقیق مواد مخدر را ندارد و نیز با عنایت به اینکه امر تشخیص میزان دقیق مواد مخدر با جزییات و به نحو دقیق و فنی (به گرم و سانت) و با ترازوهای مخصوص دیجیتالی صورت می گیرد؛ که تشخیص میزان آن بدون انجام توزین از هیچ طریق دیگری میسر نیست و همچنین نظر به اینکه مجازات در حوزه جرایم مواد مخدر تابعی است از میزان دقیق آن و بنا به اختلاف های کوچک حتی یک گرمی به شدت دچار نوسان و تشدید می گردد؛ که این موضوع رعایت احتیاط بالایی را اقتضا می نماید و نیز نظر به اینکه اصل بر برایت اشخاص است و اقتضای اصل برایت این است که از مواردی که در خصوص آن اطمینان وجود ندارد شخص را مبری از مسیولیت کیفری دانست و محکوم نمودن شخص به میزانی از مواد مخدر که دقیقا و قطعا معین نیست چه میزان بوده این اصل را با خدشه مواجه می سازد و همچنین با عنایت به اینکه اقرار در امور کیفری موضوعیت ندارد؛ بلکه در صورتی ملاک عمل است که مقرون به واقع باشد و اقرار متهم به میزان مواد مخدر نظر به عدم امکان تشخیص دقیق از سوی وی مقرون به واقع محسوب نمی گردد و نیز با عنایت به اقتضای قاعده درا و اینکه در فرض سوال در ماهیت مواد مخدر و نیز در میزان آن شبهه موضوعی وجود دارد؛ کما اینکه ممکن است اصلا ماهیتا مواد مخدری در کار نبوده باشد و یا اینکه کمتر از میزانی که به آن احتمال می دهیم یا متهم به آن اقرار کرده است باشد لذا با توجه به وجود شبهه موضوعی در این فرض قاعده درا جاری می گردد؛ لذا در چنین فرضی امکان تفهیم اتهام نسبت به متهم و نیز امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و محکوم نمودن متهم وجود نداشته و می بایست به استناد اصل 37 قانون اساسی و مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی (اعمال قاعده درا) قرار منع تعقیب صادر نمود.