نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/05/16

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع:
محکومیت به حبس اجرای مجازات اشد و تعلیق آنها در موارد ارتکاب بزه متعدد

پرسش:
فردی به اتهام ارتکاب 3 فقره بزه محکوم به 3 سال حبس است. بابت بزه اول به یک و نیم سال حبس بزه دوم به جریمه نقدی و شلاق و بابت بزه سوم به دو ماه حبس محکوم گردیده است که باید با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد اجرا گردد.

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان مورد تایید است. اضافه می نماید در فرآیند اصلاح مرتکب جرم تعلیق اجرای مجازات نگرشی جرم شناسانه است که قاضی تعیین کننده مجازات آن را مناسب به حال مرتکب می داند. چنانچه پس از تعلیق همان قاضی معتقد باشد که مجازات اشد بعدی قابل اجراست اصولا تعلیق فلسفه خود را از دست می دهد.

نظر اکثریت:
در فرض سوال به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد که سه سال حبس است (هرچند مجازات فوق تعلیق شده باشد) اجرا می گردد و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی نمی رسد. وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شدن مجازات اشد بنابر علل قانونی موجبات اجرای مجازات اشد بعدی را فراهم می آورد و شامل مواردی که قاضی مبادرت به تعلیق اجرای مجازات می نماید نیست. در فرض سوال و در تعلیق اجرای مجازات مقام قضایی با احراز شرایط قانونی اقدام به تعلیق اجرای مجازات اشد نموده است. شاید بتوان تعلیق اجرای مجازات را نوعی تقلیل یا غیرقابل اجرا شدن قضایی دانست ولی موجبی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست.

نظر اقلیت:
درصورت تعلیق اجرای مجازات اشد نوبت به مجازات اشد بعدی می رسد. چرا که در ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعلام شده اگر مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شد نوبت به مجازات اشد بعدی می رسد و اصطلاح غیرقابل اجرا به مفهوم عام اعم از دایم یا موقت می باشد و تعلیق اجرای مجازات به نوعی از مصادیق عدم اجرای مجازات می باشد. نظریه مشورتی شماره 2287/93/7 – 1393/9/23 اداره حقوقی موید این نظر می باشد. در باب قسمت دوم سوال باید گفت منظور از «علل قانونی» تمامی عللی است که موجبات تخفیف یا غیرقابل اجرا شدن مجازات را فراهم می آورد. نظیر تعلیق گذشت شاکی خصوصی مرور زمان لغو مجازات و تخفیف قانونی و...

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

ماده 50 ـ چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

مشاهده ماده 50 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM