نشست قضایی شماره 1398-6367

نشست قضایی شماره 1398-6367

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6367


کد نشست:
1398-6367

تاریخ برگزاری:
1397/12/09

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
امکان رسیدگی توامان به ادعای مفقودی سرقت یا کلاهبرداری در خصوص چکی که تحت شکایت کیفری است

پرسش:
حسب ماده 17 قانون صدور چک با اصلاحات بعدی «وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

نظر هیئت عالی:
با تاکید بر لزوم رعایت معیارهای مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز مقررات ماده 99 این قانون نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
در صورت طرح ادعا در جریان تحقیقات به شرطی قابل رسیدگی است که شاکی با طرح شکایت جدید و اخذ ارجاع از دادستان موضوع را به شعبه انعکاس دهد والا به صرف ادعا در پرونده نمی توان رسیدگی و تحقیقات انجام داد و نتیجتا مستلزم طرح شکایت کیفری مستقل است.

نظر اقلیت:
در صورت جریانی بودن پرونده (چه در دادسرا و چه در دادگاه) موضوع قابل توجه است و با عنایت به کشف جرم جدید در اجرای ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود. البته نظر به اینکه وجود چک در دست متهم اماره نمی باشد و اماره قابل تردید است در نتیجه موضوع در همان پرونده بدون رسیدگی به اصل جرم ادعایی قابل رسیدگی و بررسی می باشد و در صورت اثبات صحت آن در خصوص بزه صدور چک بلامحل اتخاذ تصمیم کرده و در خصوص بزه جدید نیز مراتب را گزارش می نماییم تا ارجاع و رسیدگی شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 99 ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقیق جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می دهد. تبصره ـ چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است مراتب در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد.

مشاهده ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM