نشست قضایی شماره 1399-7143

نشست قضایی شماره 1399-7143

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7143


کد نشست:
1399-7143

تاریخ برگزاری:
1398/11/24

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
امکان تخفیف جزای نقدی در فرض ابلاغ قانونی به محکوم علیه و حضور وی در خارج از مهلت ده روز

پرسش:
شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. یک ماه پس از تاریخ احضاریه اجرای حکم جهت پرداخت جزای نقدی به دادسرا مراجعه می نماید و بیان می دارد: احضاریه برای اجرای حکم به وی ابلاغ نشده و از آن اطلاعی نداشته است و خود راسا برای پیگیری پرونده به دادسرا مراجعه نموده است. حال سوال این است چنانچه از یک سو وی بر اساس تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) درخواست تخفیف 20 درصد را نماید و از دیگر سو محتویات پرونده دلالت بر آن داشته باشد که ابلاغ به وی ابلاغ قانونی بوده و عدم اطلاع وی برای قاضی اجرای احکام کیفری محرز شود آیا می تواند تخفیف 20 درصد را در مورد وی اعمال نماید؟

نظر هیئت عالی:
شرط ابلاغ واقعی محتاج صراحت قانونی است. نتیجتا در موضوع سوال نظریه اکثریت صایب اعلام می گردد.

نظر اکثریت:
امکان برخورداری وی از تخفیف وجود ندارد. مهم ترین دلایل بدین شرح است: 1- تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) که بیان داشته است « هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود...». همانطور که مشاهده می شود عبارت «ابلاغ احضاریه» اطلاق دارد و شامل هر دو نوع ابلاغ (واقعی و قانونی) می شود. در نتیجه از تاریخ ابلاغ خواه واقعی و خواه قانونی یک فرصت ده روزه وجود دارد نه پس از آن و تخفیف بر خلاف این خلاف نص قانون است. 2- اعطای چنین تخفیفی ممکن است موجب سوء استفاده اشخاص شود؛ زیرا بسیاری از مجرمان می دانند که اگر پیامک ارسالی را باز نکنند و به محض وصول پیامک آن را از گوشی خود پاک کنند در برگه نتیجه ابلاغ نوشته می شود: «توسط مخاطب مشاهده نشد» و ابلاغ احضاریه قانونی می شود. اهمیت این موضوع برای آن ها از آن جهت است که با تاخیر انداختن پرداخت جزای نقدی برای چند هفته بویژه در هفته های نزدیک به مناسبت هایی که اعطای عفو محتمل است (مانند 22 بهمن) ممکن است امید به بخشیده شدن جزای نقدی خود داشته باشند (مانند دستورالعمل عفو مورخ 97/11/21 که جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مشمول عفو دانسته بود.) 3- اعطای چنین تخفیفی با فلسفه وضع این تبصره نیز منافات دارد؛ از نظر برخی حقوقدانان فلسفه وضع این تبصره تسریع در اجرای مجازات جزای نقدی از طریق ساز و کارهای تشویقی است؛ حال آنکه پرداخت جزای نقدی خارج از مهلت ده روز و برای چند هفته موجب تسریع در اجرای رای نمی شود.

نظر اقلیت:
در فرض سوال امکان برخوداری محکوم علیه از تخفیف وجود دارد. مهم ترین دلایل این نظر بدین شرح است: 1- قسمت انتهایی همان تبصره (تبصره 3 ماده 529) بیان داشته است:«دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.» در نتیجه به موجب این عبارت اطلاع رسانی به محکوم علیه در خصوص این موضوع برای وی یک حق قانونی محسوب می شود. بنابراین به نظر می رسد آنچه اهمیت دارد اطلاع محکوم علیه از ضرورت حضور برای اجرای رای و اطلاع از اینکه در صورت حضور از این تخفیف برخوردار خواهد شد می باشد. 2- ممکن است محکوم علیه در زمان ارسال احضاریه تا ده روز پس از آن در منطقه ای بوده باشد که تلفن همراه در آنجا فاقد آنتن دهی است؛ مانند بسیاری از روستاهای دورافتاده که تلفن همراه در آنجا آنتن دهی ندارد و یا بسیاری از اشخاص که به مناسبت شغل خود چندین هفته در مناطق کوهستانی اقامت دارند (مانند چوپان ها). علاوه بر این ممکن است برخی از اشخاص به دلایل قهری امکان دسترسی به تلفن خود را نداشته باشند مانند شخصی که به دلیل ارتکاب جرم دیگر در آن بازه زمانی ده روزه در بازداشت موقت (یا بازداشت ناشی از عدم تودیع تامین کیفری) می باشد و یا آنکه در آن مدت اصلا مورد آدم ربایی قرار گرفته است. حتی فرض سرقت شدن گوشی تلفن همراه محکوم علیه را هم می تواند به این موارد افزود که معمولا فرایند اعلام سرقت تا صدور خط جدید که پیامک ارسالی از سوی واحد اجرای احکام را مشاهده نماید ممکن است بیش از ده روز طول بکشد. در همه این موارد به نظر می رسد اگر وی در مدت معقول مثلا یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی احضاریه در شعبه اجرای احکام کیفری حاضر و دلایل قابل قبول مبنی بر عدم اطلاع داشته باشد باید از وی پذیرفته شده و تخفیف در مورد وی اعمال شود. این رویکرد علاوه بر اینکه به عدالت نزدیک تر است با اصل تفسیر به نفع متهم (قوانین جزایی) نیز سازگارتر می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM