نشست قضایی شماره 1400-8386

نشست قضایی شماره 1400-8386

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8386


کد نشست:
1400-8386

تاریخ برگزاری:
1399/03/06

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع:
اختیار دادسرا در تخفیف یا تبدیل قرار در پرونده ارجاعی از دادگاه

پرسش:
در صورتی که در خصوص پرونده ای قرار نهایی جلب به دادرسی صادر شده و متهم هم با قرار بازداشت موقت در بازداشت باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود و بعدا دادگاه در خصوص فرد دیگری در پرونده اعلام جرم نماید و قرار متهم بازداشت شده در پرونده را نیز به وثیقه تبدیل نماید و پرونده را جهت تفهیم اتهام و رسیدگی به دادسرا ارسال نماید. آیا در صورتی که متهم نتواند وثیقه مورد نظر دادگاه را تودیع نماید بازپرس یا دادیار می تواند وثیقه را تخفیف دهد یا تبدیل نماید؟

نظر هیئت عالی:
در فرض پرسش با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در تعیین تکلیف فوری نسبت به متهم بازداشتی که در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری نظیر مواد 186 226 240 242 و 250 بر آن تاکید شده است و نیز با توجه به ضرورت متناسب بودن قرار تامین کیفری منع قانونی در تخفیف قرار تامین کیفری از سوی مرجع قضایی ذیربط که پرونده نزد وی مطرح است (درفرض پرسش) وجود ندارد.

نظر اکثریت:
با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه تکلیف دادسرا از پرونده تمام شده و تصمیمات مشمول قاعده فراغ دادرس است. از طرفی چون طبق قانون با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف نظارت بر قرار تامین کیفری از وظایف دادسرا است و دادگاه این تکلیف را ندارد؛ بنابراین هیچ کدام تکلیفی ندارند لکن جهت رعایت حقوق متهم بهتر است دادگاه بدل مفید آن را تشکیل و اصل پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال و در مهلت های مقرر راجع به تامین کیفری اتخاذ تصمیم کند و یا نسبت به تخفیف یا تبدیل وثیقه اظهار نظر نماید.

نظر اقلیت:
وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود و دادگاه در خصوص فرد دیگری اعلام جرم کند در واقع اینجا دادگاه متوجه نقض تحقیقات شده و این قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست فاقد اثر است و بنابراین مقام تحقیق مکلف است تحقیقات را کامل کند و از توابع تکمیل تحقیقات نظارت بر تامین کیفری است که سابقا صادر کرده است و به عبارت دیگر هر مرجعی که پرونده در اختیار اوست مکلف است به تکلیف ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 ـ اصل برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مشاهده ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 5 ـ متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

مشاهده ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM