نشست قضایی شماره 1400-8026

نشست قضایی شماره 1400-8026

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8026


کد نشست:
1400-8026

تاریخ برگزاری:
1399/06/25

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع:
مرجع رسیدگی به مجازات جزای نقدی ناشی از تقصیر و ایجاد صدمه بدنی حین کار

پرسش:
نظر به اینکه قانون کار در حالت تقصیر شرکت در ایجاد صدمات بدنی حین کار بیشتر اوقات جریمه نقدی سنگینی در نظر گرفته است در حالتی که جریمه نقدی آنها منطبق با یکی از درجات یک تا سه باشد رسیدگی به جرم آنان در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دادگاه کیفری دو؟

نظر هیئت عالی:
در مواردی که تخطی کارفرما از موازین ایمنی و بهداشتی موجب حادثه ناشی از کار برای کارگر شده و موضوع با لحاظ مواد 91 و 171 قانون کار مصوب 1369 مشمول مجازات جزای نقدی موضوع ماده 176 این قانون است با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی براساس حدقل مزد روزانه کارگر تعیین می گردد که به صورت نسبی (سالانه متغیر است). بنابراین با توجه به رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و نظریه اکثریت در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه میزان مجازات جزای نقدی راجع به بزه حادثه ناشی از کار نسبی می باشد بنابراین منصرف از معیار درجه بندی مجازات در ماده 19 ق.م.ا می باشد و همانطور که در رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هییت عمومی دیوان عالی کشور قید گردیده است؛ مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مذکور مشخص شده با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاصی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد. فلذا رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک نمی باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه حسب ماده 19 ق.م.ا مجازات درجه بندی گردیده است؛ در صورتی که میزان جزای نقدی در زمره مجازات نقدی درجه یک تا سه قرار گیرد با توجه به میزان مجازات مقرر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 91 ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

مشاهده ماده 91 قانون کار

ماده 171 ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

مشاهده ماده 171 قانون کار

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد

مشاهده ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

مشاهده ماده 19 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM