نشست قضایی شماره 1400-8157

نشست قضایی شماره 1400-8157

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8157


کد نشست:
1400-8157

تاریخ برگزاری:
1399/05/23

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر بیجار

موضوع:
مرجع صالح تشخیص قصور پزشکی

پرسش:
با توجه به اینکه در موارد مشابه در امر تعیین مرجع صالح برای تشخیص قصور پزشکی بین شعب دادسرا و دادگاهها با یکدیگر اختلاف نظر وجود دارد (بعضی معتقدند که موضوع جهت تعیین تقصیر جزایی پزشک باید به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع گردد و در مقابل عده ای معتقدند باید موضوع به کمیسیون سازمان نظام پزشکی ارجاع شود.) در این خصوص اظهار نظر گردد؟ لطفا پاسخ مستدل تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیئت عالی:
با لحاظ قانون سازمان نظام پزشکی (ماده 30) اصولا تشخیص قصور پزشکی به عهده هیات های انتظامی پزشکی است ولکن این امر مانع از ارجاع مقام قضایی در صورت عدم انطباق نظریه هیات های انتظامی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه در راستای ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری به پزشکی قانونی (و کمیسیون های تخصصی مربوطه) نمی باشد ضمنا نظریه اقلیت قضات محترم نیز تا حدودی همسو با این نظریه است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه نظر کارشناس برای قاضی موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد منعی در ارجاع امر به کمیسون پزشکی قانونی و یا کمیسیون نظام پزشکی ندارد.حسب مورد و به تشخیص مقام قضایی جهت انجام کارشناسی موضوع به کمیسیون های فوق ارجاع می گردد اما ارجاع کارشناسی به کمیسیون پزشکی قانونی تا سر حد امکان به لحاظ بی طرفانه بودن بهتر است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیتدار را در رشته مربوط انتخاب می کند لذا آنچه اهمیت دارد تخصصی بودن کمیسیون است نه سازمان مربوطه و چنانچه سازمان مربوطه محل اختلاف باشد اگر دادسرا به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع داده باشد و دادگاه چنین عقیده ای نداشته باشد و عقیده بر ارجاع موضوع به کمیسیون سازمان نظام پزشکی داشته باشد دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت نماید هرچند ممکن است این امر موجب اطاله دادرسی و تسلسل دور نماید و گاها مفید به فایده نباشد ولی نظر مرجع عالی باید تامین گردد.

نظر اقلیت:
از نگاه قانون باید موضوع به کمیسیون نظام پزشکی جهت تعیین قصور پزشک ارجاع گردد و با توجه به اینکه نظریه کمیسیون طریقیت دارد چنانچه با اوضاع و احوال موجود مغایرت داشته باشد به کمیسیون دیگری ارجاع می گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 155 ـ هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

مشاهده ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 156 ـ بازپرس کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. در صورت تعدد کارشناسان عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره 1 ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. تبصره 2 ـ اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

مشاهده ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 166 ـ در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

مشاهده ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM