نشست قضایی شماره 1398-6039

نشست قضایی شماره 1398-6039

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6039


کد نشست:
1398-6039

تاریخ برگزاری:
1397/12/27

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
با توجه به تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مورخ سال 92 آیا اساسا صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ آیا صدور قرار اناطه تا زمان قطعیت رای ورشکستگی موجه است؟ در این فرض ذی نفع کیست؟

نظر هیئت عالی:
1. وفق ماده 415 قانون تجارت ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود مورد از موارد قرار اناطه است.

نظر اکثریت:
تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول در دعاوی مالی مطرح است لیکن اساسا عنوان ورشکستگی یک دعوای غیر مالی است زیرا آنچه دادگاه در مورد آن حکم صادر می کند حالت عجز از پرداخت بدهی های اوست نه پرداخت وجه از جانب ورشکسته و طلبکارانش و اینکه تاجر باید بدهی هایش را بپردازد از نتایج حکم ورشکستگی است ولی نه متقاضی صدور حکم ورشکستگی از دادگاه می خواهد که حکم به پرداخت مبلغی به نفع طلبکار صادر کند نه خود ورشکسته. دادگاه در حکم خود فقط حالت عجز تاجر را از پرداخت بدهی هایش اعلام می کند و به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دستور تصفیه و تقسیم دارایی تاجر را می دهد که میزان آن چه در زمان تقاضای ورشکستگی و چه در زمان صدور حکم برای اشخاص ذی نفع و دادگاه معلوم نیست. ضمنا نظریه مشورتی به شماره 3030/93/7 مورخ 93/12/4 و نظر دکترین حقوقی (مانند دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت/ ورشکستگی صفحه 62 و دکتر علی خالقی در کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب92) موید این مطلب می باشد. از سوی دیگر صدور قرار اناطه یک قرار شکلی است و نسبت به قرار منع تعقیب که یک قرار ماهوی است مقدم است. همچنین ذی نفع در ورشکستگی حسب مواد 544 الی 548 قانون تجارت حسب مورد دادستان طلبکاران یا مدیر تصفیه می باشد.

نظر ابرازی:
نظر به آنکه در فرض سوال هنوز رای ورشکستگی در محکمه حقوقی قطعی نشده است می بایست قرار منع تعقیب صادر شود و رای اصراری به شماره 205- 1349/2/26 موید این نظر است که بیان می دارد آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده است رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگان به علت سلب قدرت پرداخت در سر رسید دین می باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقصیر ندارد و هم احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع کیفری است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی می شود. در اینصورت هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره 1 ـ در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می ـشود باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 415 ـ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود: الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

مشاهده ماده 415 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM