نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1394/09/03

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع:
صلاحیت دادگاه انقلاب

پرسش:
آیا درخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامـی تـابـع تشریفات قانونی قانون آیین دادرسی کیفری است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی که دلالت بر جمع ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری دارد صایب است.

نظر اتفاقی:
اعمال ماده 31 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با ماده 530 از قانون آیین دادرسی کیفری قابل جمع بوده چون ماده 31 از مقام قابلیت تقسیط جزای نقدی است اما ماده 530 در خصوص تشریفات آن اقدام و وفق ماده 10 از قانون مجازات اسلامی به وضعیت متهم مناسب می باشد چون امکان آزادی ایشان فراهم شده به علاوه حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه نیز برای ایشان ایجاد می شود لذا در اجرای تقسیط جزای نقدی محکومان مواد مخدر می بایست تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 530 ـ در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست. تبصره ـ دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

مشاهده ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM