نشست قضایی شماره 1398-6456

نشست قضایی شماره 1398-6456

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6456


کد نشست:
1398-6456

تاریخ برگزاری:
1397/01/15

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر خواف

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به تخلف مامور انتظامی

پرسش:
یکی از ماموران انتظامی در اثنای گشت زنی با سوء استفاده از لباس و موقعیت خود و با تهدید به این که در صورت عدم پرداخت مبلغی معین پرونده سازی خواهد کرد از یک شهروند مبالغی دریافت می کند. رسیدگی به اتهام این مامور در صلاحیت کدام مرجع است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به تبصره 2 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان خواف استان خراسان رضوی موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با عنایت به ماده 1 و تبصره 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 از آنجا که مامور مرتکب جرم مربوط به وظایف خاص نظامی در حین خدمت نظامی شده است رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.

نظر اقلیت:
با توجه به این که مامور به عنوان ضابط دستگاه قضایی در حال گشت زنی بوده است جرم ارتکابی در مقام ضابط قضایی واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و محاکم عمومی است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 63 ـ تخلف از مقررات مواد (30) (34) (35) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (49) (51) (52) (53) (55) (59) و (141) این قانون توسط ضابطان موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

مشاهده ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 597 ـ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. تبصره 2 ـ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 3 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود. تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

مشاهده ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 125 ـ هر نظامی که با سوء استفاده از لباس موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق بر مال یا حق دیگری مسلط شود علاوه بر رد عین مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

مشاهده ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM