درخواست احاله توسط دادستان

طبق ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن هزینه خدمات خاص پزشکی قانونی باید پرداخت شود. خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- خدمات غیرخاص پزشکی قانونی چه مواردی هستند که مشمول پرداخت هزینه نیستند؟ 2- آیا پزشکی قانونی می تواند به استناد عدم پرداخت هزینه از پاسخ به استعلام مواردی که از سوی مقام قضایی ارجاع می شود استنکاف کند و در صورت استنکاف پزشکی قانونی ضمانت اجرای آن چیست؟

در قانون تعزیرات مصوب 1375 به ویژه در مبحث تقصیرات مامورین دولتی برای مرتکبین برخی رفتارهای مجرمانه نظیر مواد 597 570 578580583648 و. . تعیین کیفر گردیده و از سویی دیگر در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از مقررات مواد احصاء شده در آن ماده تعیین گردیده فلذا در موارد مواجهه با جرایم موصوف آیا ماده 63 قانون مرقوم که حاکی از آخرین اراده قانونگذار است را باید ملاک عمل قرار داد یا کیفر تعیین شده در قانون ماهوی تعزیرات را که مراتب تقدیم.

1- رسیدگی به تخلفات مواد 141595553525149424140393837353430مندرج در ماده 63 قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 1392 همرا با اصلاحات مصوب 1394 توسط ضابطان در چه مرجعی صورت می گیرد ؟ آیا دادگاههای کیفری و دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی هستند؟ 2- در مورد تبصره ماده 59 قانون مذکور روند رسیدگی به تخلف مدیران دفاتر دادسرا ها و دادگاهها چگونه می باشند؟

1-در خصوص اعمال ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 کیفرخواست شفاهی در پرونده هایی که مشمول این ماده می شود مانند رانندگی بدون پروانه رسمی علی رغم تصریح ماده پیش گفته مبنی بر اینکه اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است رویه های متعددی در جریان است و عده ای معتقدند که دادسرا به جهت ختم تحقیقات و اعتقاد به تحقق بزه باید قرار تامین صادر نماید لذا در این خصوص تقاضای اعلام نظریه مشورتی اساتید معزز را دارم؟ 2-تخلف ضابطین از ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم اجرای دستورات در مهلت مقرر که حسب ماده 63 همان قانون جرم انگاری شده است الف-درجه چند محسوب می شود؟ ب-آیا رئیس بالاتری که نظارت لازم را نداشته است از باب معاونت قابل تعقیب است؟ پ-تحقق این بزه و عدم اجرای دستورات قضایی که موجب اطاله دادرسی نیز می شود در پرونده تحت رسیدگی آیا نیاز به ارجاع مجدد از سوی دادستان محترم حسب ماده 99 قانون اخیرالذکر را دارد.

در برخی از موارد مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان با دستور مقام قضایی در موضوع واحد متفاوت بوده و برای اجراء به ضابطان دادگستری ابلاغ می گردد و هر دو مرجع بر اجرای مصوبه و دستور خود توسط ضابطان اضرار می ورزند برای مثال شورای تامین یکی از شهرستان های کشور با توجه به ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست جلوگیری از نارضایتی عمومی و در پیش بودن برخی مناسبت¬ها و برنامه های ملی یا مذهبی تصمیم به توقف اجرای طرح خط لوله گاز گرفته و موضوع را برای اجراء به ضابطان دادگستری ابلاغ می نماید در همین راستا دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مورد نظر مخالف توقف اجرای طرح مزبور بوده و دستوراتی را به ضابطان می دهد با عنایت به اینکه بر اساس ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری 92 اجرای تصمیمات قضایی تحت نظارت و تعلیمات دادستان یکی از وظایف ضابطان دادگستری بوده و مطابق ماده 35 قانون مزبور ضابطان دادگستری موظفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند و تخلف از مقررات این ماده بر اساس ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است و از سوی دیگر ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 اشعار می دارد هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوب شورای عالی امنیت ملی شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکند چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می گردند خواهشمند دستور فرمایید ضمن بررسی اظهارنظر نمایند که با توجه به قابل جمع نبودن اجرای هر دو دستور کدام یک از اولویت دارد؟ یا اینکه بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 75 که مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی بر اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی تقدم و اولویت دارد یا خیر.

1- چنانچه قاضی تحقیق در خصوص جرمی به متهم تفهیم اتهام کند قرار تامین صادر آخرین دفاع اخذ و جلب به دادرسی صادر سپس اظهارنظر مخالفت نماید و بیان کند نظر به صلاحیت شهر الف را دارم دادسرای شهر الف با توجه به اینکه متهم تفهیم اتهام شده می تواند قرار جلب به دادرسی صادر نماید یا مجددا باید تفهیم اتهام و. . انجام دهد؟ 2-مجازات موضوع ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به تبصره 3 ماده 19 و بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی درجه چند محسوب می شود.

بررسی بزه استنکاف از انجام دستور مقام قضایی

درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی

مرجع صالح رسیدگی به تخلف مامور انتظامی

بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم

بررسی مقررات مربوط به آزادی مشروط

اعتبار یا عدم اعتبار تحصیل دلیل به روش غیر مجاز توسط ضابطین