نشست قضایی شماره 1398-6522

نشست قضایی شماره 1398-6522

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6522


کد نشست:
1398-6522

تاریخ برگزاری:
1397/04/14

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

پرسش:
آیا انتقال حقوق محکوم له در پرونده اجرای مدنی به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم وجاهت دارد و آیا تکلیفی بر پذیرش این حق از سوی اجرای احکام مدنی نسبت به شخص ثالث ایجاد میشود یا خیر؟ ( برای مثال محکوم له نسبت به شخص ثالثی به مبلغ 50 میلیون تومان مشغول الذمه بوده از سوی دیگر محکوم علیه نیز محکوم به پرداخت همین مبلغ در حق محکوم له گردیده حال محکوم له تمام حقوقات خود را به شخص ثالث انتقال میدهد تا وی نه به عنوان وکیل یا نماینده محکوم له؛ بلکه مستقلا و راسا به نفع خود عملیات اجرایی را از جمله توقیف اموال و جلب و غیره را تعقیب نماید.)

نظر هیئت عالی:
با توجه به این که منتقل الیه عنوان محکوم له را ندارد و حقوق و امتیازات ناشی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اختصاص به محکوم له دارد و پذیرش انتقال این حقوق (تعقیب عملیات اجرایی حکم قطعی ) به منتقل الیه (قایم مقام قراردادی ) واجد اشکالات اجرایی است.

نظر اکثریت:
چنین امری در مرحله اجرا فاقد وجاهت قانونی است و درخواستهای شخص ثالث قابل پذیرش نیست زیرا :

نظر اقلیت:
از نظر قانونی منعی ندارد و اجرای احکام مکلف به تعقیب عملیات اجرا به نفع شخص ثالث است زیرا :

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 270 - اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تادیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تادیه داشته باشد.

مشاهده ماده 270 قانون مدنی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.

مشاهده ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM