در
کلاهبرداری یا
سرقت و جرایم در حکم
کلاهبرداری دادگاه ها ضمن حکم به مجازات حکم به رد مال را هم صادر می کنند در موردی که طلا و جواهرات موضوع جرم واقع شوند با موردی که وجوه نقد موضوع جرم واقع شوند؛ در هر صورت تفاوتی ندارد دادگاه حکم به عین و در صورت نبود آن مثل و قیمت آن را صادر خواهد کرد اما اشکال زمانی رخ خواهد داد که وجوه نقد موضوع جرم باشند و چندین سال هم از زمان طرح شکایت تا اجرای حکم بگذرد مثلا شخصی 50 میلیون تومان در سال 92
سرقت یا
کلاهبرداری کرده و حالا بعد از 7 سال در اجرای احکام می خواهد همان 50 میلیون تومان را از سارق یا کلاهبردار بگیرد سوال این است آیا واقعا رد مال به مفهوم واقعی صورت گرفته آیا رد مال برای اموالی مانند طلا و جواهر که هیچ گاه ارزش آن کاهش نمی یابد با رد مال در وجه نقدی که همیشه در کشور ما ارزشش تنزل می یابد نباید خسارات زیان دیده را به صورت کامل جبران نماید؟ با عنایت به ماهیت
خسارت تاخیر تادیه که همانا جبران کاهش ارزش وجوه نقدی است می توان در احکام رد مال وجوه نقدی حکم به رد وجوه نقدی به ارزش روز را صادر کرد در غیر این صورت اگر به همان رد 50 میلیون تومان 7 سال پیش اکتفا شود هیچ گاه به معنای واقعی رد مال به صورت کامل صورت نمی گیرد. بنابراین می توان در احکام رد مال در وجوه نقدی رد وجوه نقدی به ارزش روز بر اساس شاخص بانک مرکزی را صادر کرد این دیدگاه با جبران زیان های بزه دیده و سیاست حمایت از بزه دیده همخوانی داشته و خصوصا در این اوضاع اقتصادی با عدالت کیفری هم سازگار است. در تایید این نظر می توان به تبصره ماده 19
قانون آیین دادرسی کیفری هم توجه داشت چراکه واقعا با توجه به ماهیت وجوه نقد(پول) که نشان از میزانی مشخص اعتبار اقتصادی (مالی) دارد رد مال در وجوه نقدی باید به کیفیتی باشد که آن اعتبار مالی از دست رفته به زیان دیده بازگردد.