نشست قضایی شماره 1400-8203

نشست قضایی شماره 1400-8203

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8203


کد نشست:
1400-8203

تاریخ برگزاری:
1399/06/11

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع:
حقوق ارتفاقی در اراضی ملی

پرسش:
آیا در اراضی ملی محدوده اختیارات و اقدامات اداره منابع طبیعی و آب خیزداری حقوق ارتفاقی برای اشخاص مجاور وجود دارد؟ در پرونده کیفری ممانعت از حق ارتفاق متهم به عنوان شخص حقیقی از تردد شاکی با شخصیت حقیقی در اراضی ملی جلوگیری به عمل می آورد. آیا دادگاه حق ورود به مساله حق ارتفاقی خاصه اینکه اراضی ملی است دارد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات منظور از عبارت «متعلق به دولت.. .یا اشخاص حقیقی یا حقوقی» اعم از مالکیت عین یا منافع برای شاکی است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه با رعایت ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ دلایل و مدارک موجود مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود و دولتی بودن اراضی ملی؛ مالکیت عین مانع از رسیدگی دادگاه به شکایت مطروحه نمی باشد.

نظر اکثریت:
در اصل این موضوع که در اراضی ملی حق ارتفاق موجود است تردیدی نیست لکن در رسیدگی به این موضوع 2 نظر وجود دارد: اولا اینکه از صلاحیت محکمه کیفری خارج است و در پرونده کیفری قرار اناطه صادر می شود تا ذینفع (شاکی) در دادگاه حقوقی دادخواست اثباتی حق ارتفاق به طرفیت متهم و اداره منابع طبیعی و آب خیزداری محل تقدیم می کند و تا صدور حکم چه اثباتا چه نفیا در خصوص اداره نیز موثر واقع شود که نظریه کارشناس بسیار تعیین کننده می باشد. نظر دیگر اینکه در پرونده کیفری چه در پروسه کارشناسی چه به صورت مجزا استعلام از اداره منابع طبیعی و آب خیزداری در خصوص اینکه شناسایی حق ارتفاق در اراضی ملی آسیب زننده است یا خیر مانعی دارد یا خیر صورت بگیرد. در هر دو دیدگاه در نظر گرفتن اداره منابع طبیعی در صدور رای نقش تعیین کننده ای دارد و الزاما حقوق مربوط به اراضی ملی در نظر گرفته شود.

نظر اقلیت:
بله در صورت جمع شرایط ورود محکمه کیفری به این موضوع و صدور حکم رفع ممانعت مانعی ندارد. وقتی حق معبر احراز شد که اصولا از اختیارات کارشناسی است حق ارتفاق اشخاص مجاور منافاتی با حقوق مربوط به اراضی ملی ندارد. از دیگر شرایط ورود به مساله غیر از اثبات حق ارتفاق مالکیت زمین متعلق به شاکی می باشد و اراضی ملی نیز راه منحصر برای رفت و آمد شاکی باشد به عبارت دیگر حق ارتفاق شاکی در اراضی ملی مستقر و تثبیت شده باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی می شود. در اینصورت هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره 1 ـ در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می ـشود باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM