نشست قضایی شماره 1400-7825

نشست قضایی شماره 1400-7825

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7825


کد نشست:
1400-7825

تاریخ برگزاری:
1398/09/26

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
امکان سنجی منوط کردن الزام به تنظیم سند رسمی به پرداخت ثمن معامله

پرسش:
الف – در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آیا دادگاه می تواند اجرای حکم را منوط به پرداخت باقی مانده ثمن کند؟

نظر هیئت عالی:
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار دادگاه باید در مقام رسیدگی ماهوی علاوه بر توجه به ضمن و اصالت قرارداد و قواعد عمومی ناظر به قراردادهای خصوصی به مجموع شروط و تعهدات طرفین به عنوان یک ماهیت حقوقی واحد توجه نماید از جمله ضرورت پرداخت تتمه ثمن معامله در قبال انتقال رسمی ملک بنابراین نیازی به طرح دعوا نیست و باید در رای اصداری راجع به باقی مانده ثمن معامله هم رسیدگی و اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید. اجرای حکم به تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله است که مبتنی بر حفظ حق حبس طرف معامله (فروشنده) می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه دعوای الزام تنظیم سند رسمی دعوای مستقلی می باشد دادگاه صرفا در چهار چوب خواسته خواهان مکلف به رسیدگی می باشد و خارج از آن حق ورود به پرونده را چه در دادگاه چه در اجرای احکام که صرفا رای را اجرا می نماید ندارد و هرگونه اظهارنظر در خصوص باقیمانده ثمن قرارداد مستلزم طرح دعوی متقابل و یا دعوای مستقل از سوی طرف مقابل می باشد و نظر به اینکه دادگاه حق ورود ندارد در رای نیز در خصوص ثمن اظهار نظر نمی نماید چون این امر مشکلات بعدی را به دنبال دارد و چنانچه بخشی از ثمن پرداخت شده باشد و اختلاف در میزان آن بوجود آید اجرای دادنامه با مشکل اساسی مواجه خواهند بود.

نظر ابرازی:
با توجه به وحدت ملاک گرفتن از دعوای تخلیه به طرفیت مستاجر تخلیه ملک مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ قرض الحسته به حساب سپرده دادگستری می باشد و اگر بدون در نظر گرفتن ثمن رای به الزام تنظیم سند رسمی صادر شود رسیدن فروشنده به حق ورود موضوع قرار داد با مشکل مواجه خواهد شد ضمنا باید به شروط ضمن قرار داد فی مابین نیز توجه داشت فلذا بدون در نظر گرفتن پرداخت ثمن در رای دادگاه نمی توان صرفا حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر نمود.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 24 ـ دادورز ( مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

مشاهده ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

مشاهده ماده 377 قانون مدنی

ماده 225 - متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است.

مشاهده ماده 225 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM