نشست قضایی شماره 1400-7984

نشست قضایی شماره 1400-7984

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7984


کد نشست:
1400-7984

تاریخ برگزاری:
1398/03/29

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
عنوان اتهامی شخص حمل کننده اسکناس مجعول

پرسش:
شخصی با علم و اطلاع مبلغ ده میلیون تومان اسکناس مجعول از شهرستان کرمانشاه می خرد و قصد انتقال آن به شهرستان شیراز را دارد. پس از ورود به شهرستان شیراز شخص مذکور دستگیر و اسکناس های مجعول از ید وی کشف می شود. شخص مورد نظر مرتکب چه جرمی شده است؟

نظر هیئت عالی:
صرف حمل اسکناس مجعول در داخل کشور بدون اینکه مصداق توزیع داشته باشد یا شرایط معاونت در جرایم مرتبط نظیر استعمال توزیع و مصرف برآن منطبق باشد در قوانین جاری جرم انگاری نشده است بنابراین در فرض استعلام با توجه به مواد 2 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرچند موجبات قانونی در ضبط و معدوم نمودن اسکناس های مجعول از سوی دادگاه کیفری وجود دارد اما مرتکب رفتار مذکور قابل مجازات نمی باشد.

نظر اکثریت:
در فرض مذکور عمل شخص مورد نظر مصداق بزه استعمال اسکناس مجعول موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم «تعزیرات» مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در مواد 523 الی 542 قانون فوق الذکر بین دو عنوان «استعمال» و «استفاده» تفاوت قایل شده است و هر کدام را در معنای خاصی و به نحو جداگانه به کار برده است. بنابراین؛ برای آنکه عملی «استعمال سند مجعول» تلقی گردد لازم نیست که منفعتی به فرد استعمال کننده برساند در حالی که در «استفاده از سند مجعول» این فعل الزاما با منفعت بردن شخص استفاده کننده همراه هست. البته قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به تعریف واژه «استعمال» نپرداخته است ولیکن با مراجعه به فرهنگ لغت معانی از قبیل : به کار بستن به کار گرفتن تصاحب و.. . برای این واژه ذکر شده است که با توجه به معانی مذکور نیز تفاوت بین این دو فعل مشخص خواهد شد. این در حالی است که قانون گذار در قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول عنوان کلی «مصرف» را بیان نموده است و مقرر کرده : «هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود» و به نظر می رسد عنوان مصرف اعم از استعمال و استفاده می باشد. از طرف دیگر به نظر می رسد بین اسکناس مجعول و سایر اسناد مجعول تفاوت ظریفی وجود دارد و آن اینکه؛ اسناد مجعول فی نفسه دارای ارزش نیستند و باید الزاما در جایی به کار گرفته شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا دارای ارزش باشند (مثلا یک رضایت نامه مجعول یا یک قرار داد مجعول باید در محکمه یا یک مرجع دیگری ارایه شود و مورد استفاده قرار گیرد تا بزه استفاده از سند مجعول محقق گردد) ولیکن در خصوص اسکناس مجعول صرف داشتن و تصاحب نمودن آن استعمال تلقی می گردد و حتی اگر شخص هیچ استفاده ای هم از آن نبرده باشد موضوع با وجود سایر شرایط می تواند از مصادیق بزه مذکور در ماده 525 قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم «تعزیرات» مصوب 1375 باشد.

نظر اقلیت:
در فرض مذکور عمل شخص مصداق بزه استعمال سند مجعول نمی باشد بلکه صرفا می تواند مصداق بزه « تهیه وسیله برای ارتکاب جرم» موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی باشد؛ چرا که تحقق بزه استعمال اسکناس مجعول منوط به آن است که اسکناس های مجعولی که در اختیار قرار دارد در جایی به کار گرفته شود و یا مورد استفاده وی قرار گیرد؛ در حالی که در فرض مذکور شخص فقط حامل اسکناس های مجعول می باشد و فرض سوال دلالتی بر استفاده یا استعمال اسکناس های مجعول ندارد. از طرف دیگر وقتی شخصی با علم و اطلاع از مجعول بودن اسکناس ها اقدام به خرید آن نموده است این عمل دلالت بر قصد وی جهت ارتکاب جرم دارد و از آنجا که وی برای ارتکاب عمل مجرمانه وسیله (اسکناس مجعول) تهیه نموده است؛ بنابراین عمل وی مصداق بزه «تهیه وسیله برای ارتکاب جرم» می باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 525 ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

مشاهده ماده 525 قانون مجازات اسلامی

ماده 664 ـ قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

مشاهده ماده 664 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM