نشست قضایی شماره 1400-8344

نشست قضایی شماره 1400-8344

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8344


کد نشست:
1400-8344

تاریخ برگزاری:
1398/10/19

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
بررسی امکان تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه

پرسش:
در پرونده ای با موضوع تصادف رانندگی در مرحله رسیدگی بدوی در راستای مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 از سوی دادگاه بدوی به شرکت بیمه مربوطه اطلاع رسانی شده و نماینده شرکت در جریان رسیدگی بدوی دفاعیات لازم را به عمل آورده است. با این وصف پس از صدور رای و محکومیت متهم اصلی به پرداخت دیه شرکت بیمه نسبت به دادنامه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و از سوی دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که شرکت های بیمه مستقیما حق تجدیدنظرخواهی ندارند و صرفا باید از طریق اعتراض ثالث اقدام نمایند قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است. حال سوالات زیر مطرح می باشد.

نظر هیئت عالی:
حکم مقرر در ماده 50 قانون بیمه اجباری مبنی بر تکلیف ابلاغ رای دلالت بر حق تجدید نظر خواهی ندارد البته شرکت بیمه طبق تشریفات آیین دادرسی مدنی می تواند به عنوان ورود ثالث یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفری طرح دعوی نماید.

نظر اکثریت:
پرونده های حقوقی مستلزم طرح دادخواست است آنچه محل بحث است پرونده های کیفری است در این صورت چنانچه بیمه به هر عنوانی از قبیل طرح دادخواست با خواسته معین ورود ثالث و.. . وارد دعوای کیفری می شود طرف دعوا محسوب شده و می تواند تجدیدنظرخواهی نماید والا اقدامات دادگاه در اعمال ماده 50 قانون بیمه به حسب تکلیف مقنن است و در این صورت دادگاه اوقات دادرسی را به بیمه اطلاع می دهد اگر بیمه لوایحی ارایه نماید می پذیرد و تحقیقات را نیز می تواند با درخواست بیمه انجام دهد ولی چون از نظر قانونی سمتی به عنوان شاکی یا مشتکی عنه یا مدعی و مدعی علیه ندارد می تواند به عنوان اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض کند فلذا در پاسخ به سوالات:

نظر اقلیت:
با استناد به نظریه مشورتی 9844 / 7 – 22 / 2 / 98 و توجها به تحولات تقنینی در خصوص بیمه از جمله قانون سال 1347 و 1387 و با لحاظ ماده 50 قانون بیمه سال 1395 آنچه قابل استنباط است اعتراض ثالث در پرونده های حقوقی است و با توجه به تکلیف مقنن در اجرای ماده 50 قانون بیمه با اطلاع از جریان دادرسی و رای صادره حق تجدیدنظرخواهی دارند و آنچه منظور مقنن در این بحث بوده حفظ بیت المال و جلوگیری از تضییع آن است و با توجه به تفسیر موسع قوانین شکلی بیمه می تواند به رای صادره اعتراض کند و می توان از تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری نیز استنباط کرد فلذا با توجه به فقدان نص در اعتراض ثالث در امور کیفری تکلیف دادگاه حقوقی به رعایت رای صادره در امر کیفری و تبعیت از آن و اصل 40 قانون اساسی و قاعده لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام و اطلاق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث قابل پذیرش است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 418 - درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

مشاهده ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 342 ـ در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی متهم وکیل یا وکلای آنان دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود. تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM