نشست قضایی شماره 1398-6511

نشست قضایی شماره 1398-6511

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6511


کد نشست:
1398-6511

تاریخ برگزاری:
1397/07/19

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
میزان تاثیر رای دیوان عدالت اداری در پذیرش اعاده دادرسی

پرسش:
در پرونده ای دعوی خواهان به خواسته ابطال سند به استناد نامه جهاد کشاورزی مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به ابطال سند صادر گردیده و در نهایت در محکمه تجدید نظر قطعی شد؛ سپس خوانده دعوی (محکوم علیه) اقدام به طرح شکایت مبنی بر ابطال نامه جهاد کشاورزی که مستند حکم محکمه حقوقی بوده در دیوان عدالت اداری نموده و النهایه رای قطعی بر ابطال نامه مذکور صادر گردید. حالیه شاکی یاد شده به موجب رای اخیر الذکر به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ابطال سند تقدیم محکمه تجدید نظر نموده است.

نظر هیئت عالی:
مورد سوال از موارد مندرج در ماده 426 ق.آ.د.م نمی باشد و نمی توان به استناد بند های ذیل ماده مذکور رای به تجویز اعاده دادرسی صادر کرد؛ لیکن از طریق تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 قابل پیگیری می باشد.

نظر اکثریت:
در خصوص سوال مطروح تصریح قانون وجود نداشته و با خلاء قانونی مواجه هستیم و قانون نیز تعریفی از مکتوم ارایه نکرده است. در روند دادرسی مهم اجرای عدالت است؛ هنر و شم قضایی قاضی این است که در موارد ابهام قانون تفسیری را انتخاب کند که منتهی به اجرای عدالت و احقاق حق گردد. آنچه در رویه قضایی و دکترین مطرح و مهم است تفسیر منطقی است؛ تفسیر باید بر اساس روح قانون انجام شود در فرض سوال باید تفسیر موسع انجام داد نه تحت اللفظی و مضیق. تفسیر در مورد قواعد آیین دادرسی مدنی باید موسع و با رویکرد احقاق حق باشد.

نظر اقلیت:
اصل بر قطعیت احکام صادره دادگاه ها است و هیچ حکمی نباید با اعمال سلیقه دستخوش تغییر گردد. رسیدگی اعاده دادرسی و جهات مذکور در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی از مباحث و موارد استثناء است و در موارد استثناء باید تفسیر به مقدار ضرورت و مضیق داشت نه تفسیر موسع. نباید دامنه استثناء را توسعه داد. در بند هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است»؛ لازمه و شرط رسیدگی اعاده دادرسی این است که سند و مدرک در جریان دادرسی وجود داشته ولی مکتوم و پنهان بوده اسناد موضوع بند هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی باید پس از صدور حکم بدست آید و نه این که سند و مدرک پس از جریان دادرسی ایجاد شود؛ بنابراین با توجه به این که رای دیوان عدالت اداری در ابطال سند موضوع حکم دادگاه پس از جریان دادرسی ایجاد و اصدار یافته فرض سوال مشمول جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمی توان به درخواست اعاده دادرسی مطروحه رسیدگی نمود. در فرض سوال خواهان می تواند با طرح درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را جهت رسیدگی مجدد از قوه قضاییه تقاضا نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 98ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف ـ حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ ـ در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد. ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث ـ حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج ـ پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

مشاهده ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM