نشست قضایی شماره 1398-6009

نشست قضایی شماره 1398-6009

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6009


کد نشست:
1398-6009

تاریخ برگزاری:
1397/08/05

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر گرمسار

موضوع:
صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

پرسش:
در پرونده ای که شاکی در جرایم قابل گذشت فاقد سمت باشد آیا قرار منع تعقیب صادر می شود یا قرار موقوفی تعقیب؟ آیا بدون صدور قرار نهایی و با دستور اداری پرونده بایگانی می گردد؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است با توجه به این که در این جرایم فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است مادام که این مانع وجود دارد دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است در تعارض می باشد؛ این نظریه که به شماره 7/96/743 مورخ 96/3/30 ثبت اداره کل حقوقی قوه قضاییه گردیده مورد تایید اعضاء هیات عالی و موید نظریه اقلیت همکاران است.

نظر اکثریت:
موضوع معد صدور قرار منع تعقیب است؛ چرا که اولا نسبت به شاکی بزهی اتفاق نیفتاده است و ثانیا اگرچه صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است ولی هر قرار منع تعقیبی قرار ماهوی نیست؛ لذا صدور قرار منع تعقیب نزدیک تر به صواب است. از طرف دیگر بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب دعوی از حق اعتراضی که طبق اصول دادرسی عادلانه دارا می باشد خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.

نظر اقلیت:
موضوع معد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ چرا که اولا صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار منع تعقیب است. از طرف دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 1394 احصاء شده است و در موضوع مطرح شده نیز رسیدگی ماهوی صورت نمی گیرد؛ چنانکه نظریه شماره 1280/94/7 مورخه 1394/5/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر و استدلال است. همچنین بایگانی کردن پرونده با دستور اداری بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب پرونده از حقوق اعتراضی نیز خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM