نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/10/27

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر میبد

موضوع:
شرایط احراز جرم تصرف عدوانی

پرسش:
آیا در بزه تصرف عدوانی ارایه سند رسمی توسط شاکی الزامی است ؟آیا در بزه موصوف شاکی الزاما باید مالک عین باشد یا اینکه مالکیت منافع نیز جهت طرح شکایت کفایت می کند (به عنوان مثال فردی که ملک موقوفه را اجاره کرده است آیا حق طرح شکایت عدوانی دارد)

نظر هیئت عالی:
برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به مواد 22و 46و47 قانون ثبت احراز مالکیت رسمی شاکی در خصوص ملک مورد ترافع ضروری است و طرح شکایت الزاما باید با ارایه سند رسمی مالکیت باشد همچنین مالک عین و مالک منافع در صورتی که مالکیت آنها مستند به سند رسمی باشد حق طرح شکایت تصرف عدوانی را دارند لذا در اراضی موقوفه نیز چنانچه طرح شکایت مستند به سند رسمی اجاره باشد قابلیت رسیدگی دارد

نظر اقلیت:
ضرورتی به ارایه سند نمی باشد و لیکن احراز مالکیت اعم از رسمی و عادی الزامی است

مبحث:
قانون ثبت , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی می شود. در اینصورت هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره 1 ـ در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می ـشود باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM