نشست قضایی شماره 1397-5286

نشست قضایی شماره 1397-5286

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5286


کد نشست:
1397-5286

تاریخ برگزاری:
1397/02/27

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع:
صدور قرار تامین در جرایم اطفال زیر 15 سال

پرسش:
با توجه به اینکه در جرایم اطفال زیر 15 سال می بایست تحقیقات از ولی طفل انجام شود صدور قرار تامین در خصوص پرونده به چه صورت باید انجام شود؟ آیا قرار تامین به نام متهم صادر شود یا به نام ولی قهری و در صورت صدور قرار تامین به نام ولی قهری آیا صدور قرار وثیقه علیه وی میسور است یا نه و در صورت عدم تودیع قابل بازداشت است یا خیر؟ ضمنا در مورد طفلی که فاقد ولی قهری است به چه صورت باید عمل شود؟

نظر هیئت عالی:
اولا: با توجه به سیاست اتخاذی از سوی مقنن در حمایت از افراد زیر 15 سال در ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار تامین کیفری برای اطفال امکان پذیر نمی باشد؛ البته این امر مانع از تقاضای بزه دیده مبنی بر صدور قرار تامین خواسته نسبت به ضرر و زیان وارده مطابق مقررات قانونی نخواهد بود.

نظر اکثریت:
در جرایم اطفال زیر 15 سال ولی قانونی طفل را می توان به حاضر کردن طفل در مرجع قضایی ملزم کرد و صدور قرار تامین و اخذ کفیل و اخذ وثیقه نص های 287 قانون آ.د.ک صرفا در مورد اطفال و نوجوانان بالای 15 سال مقدور است. النهایه نظر به مفاد ماده 415 ق.آ.د.ک نظر به اینکه در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا مستلزم پرداخت دیه و یا ارش بیش از خمس دیه کامل نیاز است که برای شخص متهم وکیل انتخاب شود به نظر می رسد قسمت ذیل ماده 278 آ.د.ک که مقرر شده است در جرایم پیش بینی شده در ماده 237 آ.د.ک داسرا یا دادگاه می تواند قرار نگهداری موقت اطفال در کانون اصلاح و تربیت را صادر نماید شامل اطفال زیر 15 سال هم می شود. بدیهی است که در این خصوص اخذ تامین و میزان آن را می بایست با لحاظ قوانین ماهوی و مقررات ماده 88 الی 95 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت. بنابراین بازداشت ولی طفل به لحاظ صدور قرار وثیقه و کفالت و عدم تودیع وثیقه یا معرفی کفیل فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه در ماده 412 آ.د.ک قانون مقرر کرده است وقت رسیدگی به والدین و اولیا قانونی طفل یا نوجوان و وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می شود بنابراین تامین کیفری نیز می بایست از کسی که اتهام به وی تفهیم می شود اخذ شود و ملتزم شدن والدین و اولیا در ماده 287 اعم از آن است که با تودیع وثیقه یا کفالت یا وجه التزام باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 237 ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. (اصلاحی 24/03/1394) ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت کلاهبرداری ارتشاء اختلاس خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.

مشاهده ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 287 ـ در جریان تحقیقات مقدماتی مرجع قضایی حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند میسپارد. اشخاص مذکور ملتزم اند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه می باشند. درصورت ضرورت اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده (237) این قانون دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده (238) این قانون قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. تبصره ـ قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

مشاهده ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 415 ـ در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

مشاهده ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM