نشست قضایی شماره 1398-5998

نشست قضایی شماره 1398-5998

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5998


کد نشست:
1398-5998

تاریخ برگزاری:
1397/08/13

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر منوجان

موضوع:
بررسی اختیاری یا الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت

پرسش:
اگر شرایط مقرر در ماده ی 238 قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد و جرم از جمله جرایم مذکور در ماده ی 237 باشد آیا قاضی در صدور یا عدم صدور قراربازداشت موقت مخیر است یا در این موارد صدور قرار یاد شده برای قاضی الزامی است؟

نظر هیئت عالی:
" سیاق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می دارد : صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد..... حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت می باشد. بدین سبب قانون گذار صدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم با جمع شرایطی جایز دانسته ( شرایط مذکور در مواد 237 و 238 همان قانون ) و افزون بر آن این که از کلمه " جایز" که اختیاری بودن امر استنباط می شود چنین استنتاج می گردد که صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است با تذکر این نکته که تامین همواره باید متناسب باشد. "

نظر اکثریت:
قدر متیقن مستفاد از مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری این است که قاضی هرگز نمی تواند به جز در جرایمی که به طور حصری دربندهای (الف) تا (ث) ماده ی 237 مذکور احصا شده است قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده ی 238 قانون مذکور وجود داشته باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد : موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص ملغی است. موارد مطروحه در ماده 237 قانون مذکور با شرایط ماده 238 قانون فوق الزام برداشت می شود و از طرفی به لحاظ بالا بردن بحث ارتقاء امنیت اجنماعی و همچنین پیشینه قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 موارد بازداشت موقت به صراحت و بدون قید و شرط مشخص گردیده و با توجه به اینکه قانونگذار حکیم فرض می گرددو پس از سپری شدن مدت زمان طولانی و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار سعی بر این داشته است که موارد بازداشت موقت افزایش و شرایط را به صراحت مشخص نماید و فی الواقع در متن دو ماده 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و موارد صدوربازداشت موقت را به صراحت بیان نموده است لذا از دو ماده 237 و 238 قانون مذکور الزامی بودن بازداشت موقت برداشت می گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 237 ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. (اصلاحی 24/03/1394) ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت کلاهبرداری ارتشاء اختلاس خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.

مشاهده ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 238 ـ صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی موجب به خطر افتادن جان شاکی شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

مشاهده ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM