نشست قضایی شماره 1399-6981

نشست قضایی شماره 1399-6981

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6981


کد نشست:
1399-6981

تاریخ برگزاری:
1398/02/25

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر کلات

موضوع:
تعیین نوع قتلی که دو برادر هنگام نزاع با چاقو مادر خود را که قصد جدا کردن آن دو را داشته به قتل رسانده اند

پرسش:
پرونده ای با این موضوع که در حین درگیری فیزیکی و دعوا بین دو برادر در حالی که در دست یکی از آنها چاقو بوده اتفاق افتاده و مادر طرفین به این انگیزه که آنها را جدا کند در بین آنها قرار گرفته و ناگهان چاقویی که در دست یکی از طرفین بوده به قسمت رگ حیاتی دست چپ مادر اصابت کرده و منتهی به فوت مادر شده است. نحوه اصابت به گونه ای بوده که متوفی با باز و بست کردن دستهای خود که قصد دور کردن و جدایی انداختن بین پسران خود را داشته منجر به اصابت چاقویی که در دست یکی از فرزندانش بوده به دست خود شده است. سوال این است که: 1. قتل عمد است یا شبه عمد یا خطاء محض ؟ 2. چنانچه عقیده بازپرس قتل شبه عمد باشد و پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو عقیده دادگاه محترم کیفری دو بر عمد بودن قتل حادث شده باشد تصمیم دادگاه به چه صورت باید باشد؟ 3. چنانچه قتل شبه عمد باشد جنبه عمومی دارد ؟

نظر هیئت عالی:
1 و 3 - نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کلات مورد تایید است. 2 - مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانون توسط دادگاه نیست؛ بنابراین چنانچه دادگاه کیفری 2 پس از انجام رسیدگی معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است قتل عمدی تشخیص دهد در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی در دادگاه کیفری یک صادر نمایند.( ضمنا بخشی از نظریه مشورتی 7/98/196 مورخ 1398/2/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نتیجه است).

نظر اکثریت:
پاسخ سوال1 : در خصوص تشخیص نوع قتل باید گفت با عنایت به اینکه مصادیق قتل عمدی در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و هرچند که ممکن است رفتار ارتکابی توسط متهم که در سوال مطروحه آمده است را منطبق با بند ب ماده 290 قانون موصوف تلقی کرد لیکن باید گفت این عقیده و برداشت صحیح نبوده چرا که بند ب ماده موصوف صراحت دارد که « مرتکب کاری را انجام دهد که.. .» و آنچه قابل استنباط است و از فحوای قانون به ذهن می رسد این است که قصد مرتکب باید در کار و رفتار ارتکابی از سوی او همراه باشد و اگر کار و رفتار ارتکابی با قصد مرتکب همراه بود و منتهی به قتل شد قتل عمدی است به عبارت دیگر فرض قانونگذار بدین صورت است که قصد مرتکب کاری معین و بر روی شخص معین است حال آنکه در مانحن فیه مرتکب هیچ قصدی نسبت به شخص ثالث (مادر خود) نداشته به عبارت دیگر بر مبنای دو اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم می توان بند ب ماده 290 را به این نحو تفسیر کرد که اقدام مرتکب از این فعل و رفتار نوعا کشنده می بایست نسبت به همان مجنی علیه اصلی ( در فرض سوال طرف دیگر درگیری و دعوا و نه مادر طرفین ) باشد چرا که فعل نوعا کشنده را مرتکب نسبت به طرف دیگر دعوا و درگیری انجام داده است و نه شخص ثالث و چون انجام دادن و ارتکاب رفتار توسط متهم نسبت به شخص ثالث صورت گرفته است لذا قتل صورت گرفته شبه عمد بوده و از مصادیق قتل عمد خارج است.

نظر اقلیت:
پاسخ سوال 1: با توجه به بند ب ماده 290 و اینکه اقدامات متهم نوعا کشنده می باشد هرچند قصد ارتکاب جنایت نسبت به مادرش را نداشته است و اینکه در بند ب ماده مذکور قانونگذار صرفا به اقدامات متهم نظر داشته است و اینکه این اقدامات نوعا کشنده می باشد یا خیر و به شخص مجنی علیه توجهی نداشته است لذا قتل عمد و مشمول بند ب ماده 290 می باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 290 ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود لکن درخصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود. تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 290 قانون مجازات اسلامی

ماده 291 ـ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد نباشد. ب ـ هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

مشاهده ماده 291 قانون مجازات اسلامی

ماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود.

مشاهده ماده 292 قانون مجازات اسلامی

ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد. تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.

مشاهده ماده 616 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 280 ـ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.

مشاهده ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM